أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، على أهمية إنشاء شركة للاستثمار السياحي سيكون على عاتقها اطلاق المشاريع الكبيرة وتجهيز المواقع السياحية للمستثمرين،مؤكدا أنها لن تكون منافسة للقطاع الخاص ولكنها ستكون داعمة له. البخيت: حجم الاستثمارات بلغ 28 مليار ريال وإيرادات القطاع سنوياً 6 مليارات وشدد سموه بعد افتتاحه أمس "الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة " الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع غرفة الرياض بمقر الغرفة بالرياض بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، على أهمية وجود مصادر لتمويل المشاريع السياحية في المملكة خاصة في ظل ما تحقق له من نجاح في توطين الوظائف محليا ونجاحه في تنمية بعض قطاعات السياحة ،معبرا عن أمله في أن يجد القطاع السياحي الدعم اللازم له من قبل القطاعات الحكومية والخاصة لتمويل مشاريعه القائمة حاليا او المشاريع المستقبلية. الجريسي يقدم هدية لسمو الأمير سلطان مشيرا الى أن القطاع السياحي في المملكة سيكون من بين أكثر قطاعات الأعمال التي ستعمل على توفير وظائف للشباب السعودي في المملكة، مشيرا الى أنه رغم عدم وجود التمويل الكافي للمشاريع السياحية القائمة حاليا الا أن القطاع تمكن من تحقيق نسبة سعودة في وظائفه بلغت 26% متفوقا على قطاعات الأعمال الأخرى في المملكة، مشيدا بالتعاون الكبير فيما بين الغرف التجارية ورجال الأعمال من جهة وبين الهيئة العامة للسياحة والاثار كجهة تنظيمية تعمل على الدوام في حل كافة المعوقات التي تقف في وجه تنمية القطاع السياحي بالمملكة. وكشف سموه عن أن الهيئة تعمل على عدة مسارات حققت في بعضها انجازات وتقدما كبيرا وخاصة في مجال تصنيف قطاع الفنادق فيما تعمل حاليا على تصنيف قطاع الايواء في خدمات الوحدات السكنية المفروشة والتي تتطلب جهدا وتعاونا كبيرا فيما بين الهيئة العامة والمستثمرين والقطاعات الحكومية الاخرى. ولفت سموه النظر الى أن الهيئة قامت بجانبه باعداد عدد من الأنظمة والتشريعات التي تم اعتمادها من قبل الجهات العليا في المملكة فيما سيتم مناقشة العديد من الانظمة والتشريعات الأخرى في الفترة المقبلة والتي ستعمل بحول الله على تنمية القطاع السياحي وتوفير الدعم والتمويل اللازم لنهوضه. وتحدث سموه عن 4 مسارات تعمل الهيئة على تطويرها في المرحلة القادمة ومن بينها قطاع المعارض والمؤتمرات وقطاع التراث وفتح المواقع التراثية وانشاء شركة وطنية تساهم فيها الدولة لتعمل على اطلاق المشاريع والمواقع السياحية الكبرى في المملكة والعمل على ايجاد مصادر لتمويل المشاريع السياحية محليا وخاصة لقطاع الإيواء. ودلل سموه على نجاح الهيئة في توطين الوظائف في القطاع السياحي بوجود امكانيات حالية لتوظيف نحو 56 ألف مواطن سعودي سنويا في المجالات السياحية من بينها 32 ألف فرصة وظيفة مباشرة في القطاع،معربا سموه عن سعادته باقبال المواطنين السعوديين على العمل في المجال السياحي.ورأى سموه ان تنمية قطاع خدمات الطرق واستراحات الطرق في المملكة ستكون في عهدة وزارة الداخلية بهدف تشجيع المواطن السعودي على القيام برحلات برية للاستفادة من مختلف التنوعات الثقافية والتراثية في مناطق المملكة المختلفة أسوة بما هو معمول به في الخارج بحيث يمكن للمواطن الانتقال من منطقة الى اخرى بصحبة عائلته والاستفادة من كافة المواقع التراثية والاثرية المتوفرة محليا. وكان عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض قد رحب في افتتح الملتقى بسمو رئيس الهيئة وأكد على أهمية الموضوعات التي سيتم بحثها خلال جلسات الملتقى. ومن جانبه كشف الدكتور صلاح بن خالد البخيت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار، بأن معدل الزيادة في الطلب على الشقق المفروشة 19%، منوهاً إلى أن 50% من المواطنين يفضلون الشقق المفروشة ذات المبنى الصغير والتي لا يكون فيها الكثير من الشقق بحثاً عن الخصوصية. واستعرض البخيت في ورقة العمل التي طرحها تحت عنوان القضايا المعاصرة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة نتائج الدراسة التي تجريها الهيئة بعنوان "دراسة وضع منشآت الوحدات السكنية المفروشة وتقييم آساليب الإدارة والتشغيل، وبشأن توزع الشقق المفروشة بالنسبة للمملكة 30% في مكةالمكرمة فيما تليها الرياض ثم المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن معدل إشغال الشقق المفروشة خلال عام 2009م بلغ 29% وارتفع إلى 54% خلال عام 2010م، منوهاً إلى أن 75% من العاملين في قطاع الشقق المفروشة أجانب والبقية سعوديون.ولفت البخيت إلى أن كثيرا من السعوديين يعملون بدون أجر كونهم أقارب لأصحاب المنشآت سواء أبناء أو أخوة أو أقارب آخرين، وقال بإن إجمالي حجم الاستثمارات بلغ 28 مليار ريال فيما تبلغ إيرادات القطاع سنوياً 6 مليارات. وتضمن الملتقى إلقاء بحث لواقع قطاع الإيواء والشقق المفروشة تحديداً ، ومناقشة القضايا المرتبطة بإدارة وتشغيل وتسويق الوحدات السكنية المفروشة وتقييم وضعها الراهن واقتراح الحلول التي تساعد على نمو هذا القطاع وتحسين جودة خدماته المقدمة ، وعرضاً للتجارب المحلية والعالمية في هذا المجال، كما ستقام على هامش الملتقى عدد من ورش العمل، ومعرض مصاحب لعدد من رعاة الملتقى. وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دعت ملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة للمشاركة في الملتقى، مؤكدةً أن الملتقى المنتظر له أن يكون سنوياً سيعقد بمشيئة الله كل عام في منطقة مختلفة ليركز على القضايا المُلحة والمعاصرة.
