كشف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن أن تطوير قطاع استراحات الطرق موجود لدى وزارة الداخلية وننتظر أن تنتهي منه الوزارة قريبا. وأشار خلال افتتاحه أمس «الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة» الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي، إلى أربعة مسارات تعمل الهيئة على تطويرها في المرحلة المقبلة وهي: إنشاء شركة وطنية تساهم فيها الدولة لتعمل على إطلاق المشروعات والمواقع السياحية الكبرى في المملكة، والعمل على إيجاد مصادر لتمويل المشروعات السياحية محليا وخصوصا لقطاع الإيواء، وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، وقطاع التراث، وفتح المواقع التراثية. وقال إن العام المقبل سيشهد انطلاق برامج التمويل لقطاع السياحة الوطني وتحفيز المستثمرين، موضحا أن القطاع بدأ يجني ثماره الذي عملت عليها الهيئة في السنوات الماضية وتمثل ذلك في وجود رغبة حقيقية من قبل الشباب للالتحاق بالعمل في قطاعات السياحة والخدمات السياحية في المملكة. وأشار إلى أن قطاع السياحة هو أعلى القطاعات توطينا للوظائف في المملكة، إذ يشكل المواطنون من مجموع العاملين فيه نسبة 26 في المائة، ما يعكس رغبة المواطنين العمل فيه، ويدل على أن هذا القطاع إذا ما نما وزادت الاستثمارات فيه واحتضنته الدولة بشكل كامل، فسيكون المجال الأفضل والأهم لتوفير فرص العمل للمواطنين. كاشفا عن أن السياحة ستوفر 56 ألف فرصة وظيفية سنويا، من ضمنها حوالى 32 الف فرصة جديدة مباشرة في قطاع السياحة، إضافة إلى الفرص الوظيفية من قطاع الخدمات التي تخدم السياحة، إذ أن نمو قطاع السياحة إضافة إلى توطين ما يخرج من المليارات من بلادنا هو قطاع أيضا يحفز القطاعات الأخرى، مثل البناء والخدمات العامة والمنتجات الغذائية ومختلف أنواع المنتجات، ولذلك نحن جميعا ننظر إلى هذا القطاع بأن يكون قطاع خير وبركة. وخاطب المستثمرين في القطاع السياحي قائلا: إنكم تمثلون للهيئة الشركاء الاستراتيجيين والمستفيدين الحقيقيين من أي عمليات لتطوير القطاع السياحي المحلي، منوها بالتعاون الكبير بين الغرف التجارية ورجال الأعمال من جهة وبين الهيئة العامة للسياحة والآثار كجهة تنظيمية تعمل على الدوام في حل كل المعوقات التي تقف في وجه تنمية القطاع السياحي في المملكة. وتوجه إلى المشاركين في الملتقى قائلا: إذا قال لكم أحد إن أبواب الهيئة مغلقة فارفعوا السماعة علي، وأنتم تعرفون «أين تجدونني»، مشيرا إلى «أن كل نظام قابل للتعديل، وهو ليس كتابا منزلا»، مطالبا بشركات تضامنية تقدم خدمات الإدارة للشقق المفروشة في المملكة. وحول العاملين الأجانب في قطاع الفندقة أكد أنه لايمكن أن نبقى في حالة توتر منهم، وبالتالي يجب أن تكون العدالة منتظمة بيننا وبين الوافدين العاملين.
