بدأت في العاصمة القطرية الدوحة امس أعمال الاجتماع الوزاري للجنة التنسيق العربية المعنية بسوريا برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. ومنحت اللجنة دمشق مهلة اضافية حتى نهاية اليوم الاحد لتوقع في الدوحة على بروتوكول البعثة العربية لتقصي الحقائق في سورية. وقال رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مساء أمس في ختام اجتماع اللجنة في العاصمة القطرية «اتصلنا اثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا على الاستفسارات التي قدموها فوراً وطلبنا أن ياتوا الأحد للتوقيع ونحن ننتظر الجواب». ويناقش الاجتماع التوصيات المرفوعة للجنة من قبل اللجنة الفنية خلال اجتماعها الأربعاء الماضي على مستوى كبار المسؤولين والخبراء لتحديد تفاصيل العقوبات على سوريا وفقاً لقرار مجلس الجامعة العربية الأخير ووضع السبل الكفيلة بعدم تأثير هذه العقوبات على الشعب السوري. وتضم اللجنة الوزارية التي ترأسها دولة قطر كلاً من عمان ومصر والجزائر والسودان بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي قبل بدء الاجتماع ان "اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا سوف تنظر في تقرير اعده خبراء حول سلسلة العقوبات المسلطة عربيا على سوريا" الى ذلك ردت السلطات السورية السبت على القرار الذي اصدره مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة الجمعة معتبرة انه "مسيس ويحرض على استمرار اعمال الارهاب" ضد النظام فيما قتل 23 شخصا السبت في اعمال قمع ومواجهات وفق ناشطين. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر في الخارجية السورية قوله ان قرار مجلس حقوق الانسان الذي دان انتهاكات حقوق الانسان من جانب النظام السوري "جائر استند فيه الى تقرير اعدته مسبقا الدوائر التي استهدفت سورية ومواقفها ضد التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية". واضاف المصدر ان "التقرير الذي قدمته الى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة اتصف بالتسييس الصارخ واطلاق احكام استند الى معلومات روجت لها بعض الاوساط الموجودة خارج سورية واجهزة التضليل والتحريض الاعلامي المعروفة". ميدانيا قتل 23 شخصا بينهم سبعة جنود وعناصر امن وخمسة عسكريين منشقين السبت في سوريا كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.