في تأكيد جديد على قدرة الاقتصاد السعودي التفوق على المستوى العالمي، حلت المملكة في المركز التاسع عالميا في قائمة الجهات المصدرة للديون السيادية الأفضل من حيث الجدارة الائتمانية، وفقا لتقرير صادر عن "سي أم أيه داتا فيجن"، جاءت فيه كل من النرويج والولايات المتحدة والسويد في مقدمة لائحة الجهات السيادية الأفضل من حيث الجدارة الائتمانية. ويأتي ذلك متزامنا مع تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على هامش ملتقى حوار الطاقة بتأكيده أن المملكة صمدت أمام تحديات الأزمة المالية العالمية في 2008، وقادرة على التعامل مع أي تحديات جديدة قد تفرضها الأزمة المالية في "مجموعة اليورو" حيث تعد أزمتها على قائمة أعلى المخاطر التي تعصف بالنظام المالي العالمي. وقال اقتصاديون: إن احتلال المملكة المرتبة التاسعة عالميا يؤكد أنها من أقل تسع دول مخاطرة على مستوى العالم، وهذا ما يفسره على أرض الواقع الانخفاض في تكلفة التأمين على التعثر السيادي للمملكة من وجهة نظر هذه المؤسسات العالمية. وهذا يعني أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن ملاذات آمنة مستقبلا بسبب انخفاض درجة المخاطرة. وأوضح محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية أنه من مدلولات هذا التقرير أن اقتصاد المملكة من المتوقع أن يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن ملاذات آمنة مستقبلا بسبب انخفاض درجة المخاطرة. وقال إننا سنلمس وبوضوح هذا الدور في حال تعرض الاقتصاد العالمي لأي اهتزازة مستقبلا أو أننا سنلمسه بشكل تدريجي في حال استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة.
