بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء في اجتماع الاثنين 25 من ذي الحجة 1432 ه على تنظيم إعانة البحث عن العمل .. وتحديد شروط استحقاق هذه الإعانة.. وإعلان الجهة المسؤولة في وزارة العمل عن الشروع في الصرف ل (700.000) حالة من بين مليوني متقدم ومتقدمة خلال هذه الأيام.. أقول .. بعد أن حدث هذا.. وبعد أن تحدث مدير برنامج حافز عن أن هذه الإعانة المادية لن تكون وحدها الحافز لهؤلاء وإنما سيكون هناك برنامج تأهيل وتدريب ومساهمة في البحث عن الوظيفة.. لاسيما وأن صرف الحافز لن يدوم لأكثر من عام.. بعد هذا.. أريد أن أتوقف لأسأل عن الحلول الجذرية لمشكلة البطالة بين الشباب.. وهي بكل تأكيد حلول "مفصلية" تختلف كل الاختلاف عن الحافز المؤقت.. أو حتى عن مشروع نظام سعودة (25%) من وظائف القطاع الخاص المعروض الآن على مجلس الشورى والمقدم إليه من أحد أعضائه.. والدولة – جزاها الله خيراً- بهذا الحافز المحدد بعام واحد والذي دعا إليه الملك يرعاه الله بتاريخ 20/3/1432ه .. الدولة أرادت أن تعطي الأجهزة الأمنية.. ومؤسسات القطاع الخاص.. والمجتمع بكامله وقتاً كافياً للتفكير معاً.. وللعمل معاً.. ولابتكار حلول عملية وجذرية لمشكلة البطالة التي تتزايد بين شبابنا وشاباتنا.. وسوف تكبر وتكبر بعد عودة مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.. وهو ولا شك برنامج ضخم.. وعظيم.. وله مردود إيجابي كبير لو استطعنا أن نخدمه بإنجاح فكرة توفير وظيفة لكل عائد من الخارج التي قرأنا عنها ولم نستطع الوقوف على تفاصيلها.. أو آليات تحقيقها.. والحقيقة أن المسؤولية تقع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. مناصفة.. لأن توفير وظيفة لمخرجات تعليم داخلي "هزيلة" وغير "مؤهلة" وغير مدربة.. تبدو عملية مستحيلة.. من جانب واحد.. وغير ممكنة التحقيق من جانب القطاع الخاص الذي لا يبدو أنه مستعد للقيام بدوره الوطني.. وتحمل مسؤولياته الكاملة.. باستيعاب أكبر عدد من الشباب والشابات بحجج واهية وغير مبررة تتراوح بين التشكيك في قدراتهم .. وبين اهتزاز سلوكياتهم.. وبين عدم جديتهم وتفلُّتهم .. (على حد قولهم..) وحتى ولو كان ذلك صحيحاً.. وكان شبابنا على هذا النحو من السوء.. فإن المجتمع والدولة مسؤولان عن ذلك.. وعليهما أن يعالجاه.. بالتضامن بينهما.. وبالتخطيط السليم.. وبتدارك الخلل وأوجه القصور في العملية التعليمية والتربوية في جميع مراحلها.. وفي السلوك الاجتماعي العام.. لكن استمرار هذه ""اليافطة" البليدة معلقة أمام كل مصنع.. ومتجر.. ومؤسسة.. وشركة.. وحتى أمام بعض الإدارات الحكومية بمواجهة المتقدمين للعمل لابد وأن تزول تماماً.. وذلك لا يمكن أن يتم إلا بتخصيص "فريق أزمة" تشارك فيه جميع الأجهزة الحكومية المعنية .. وتساهم فيه شخصيات كبيرة من رجال المال والأعمال والاستثمار في بلادنا وبمشاركة بعض رجال الفكر وأهل الحل والعقد.. ويكونون متفرغين بالكامل لإنجاز هذه المهمة الوطنية التاريخية وذلك على مدى لا يتجاوز (3) أشهر.. وتكون مقررات هذا الفريق ملزمة للجميع.. ونافذة المفعول بمجرد صدورها من ولي الأمر.. وتكون عقوباتها نهائية وصارمة وغير قابلة للالتفاف أو التعطيل أو التأجيل.. مهما كانت انعكاسات المشروع السالبة على القطاع الخاص في البداية فقط.. وإلا فإن الوطن كله وفي مقدمته القطاع الخاص سيجنون على المدى المتوسط والبعيد ثمار معالجة هذا الوضع المقلق.. وغير القابل للانتظار أطول.. ولديّ الثقة كل الثقة في أن الجميع يدرك مدى أهمية الاستقرار الذي يجب أن نحرص على استمراره وتكريسه في هذا الوطن الغالي.. وبالتالي فإن تضحية البعض بمكاسب محدودة ومؤقتة وقد تكون وهمية.. هو أقل تكلفة من أن نتسبب في تزايد وتيرة خطر هذا "السرطان" القاتل في مجتمعنا لا قدّر الله.،، *** ضمير مستتر [ استئصال "الأمراض الخبيثة" قبل انتشارها في الجسد يحول دون موت الأوطان.. ]
