يختتم اليوم الأربعاء خبراء عن اللجنة المالية لمكافحة غسيل الأموال وتميل الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعا مغلقا بالعاصمة الجزائر دام ثلاثة أيام ( من 28 إلى 30 نوفمبر) ولم تتسرب معلومات عن فحوى الاجتماع فيما سمح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حضور جانب من جلسة الافتتاح . وكشف رئيس الوفد السعودي المشارك في اجتماع الجزائر عبدالله الدخيص في اتصال مع "الرياض" أمس أن الاجتماع جرى فيه تسليم الرئاسة من الجزائر التي ترأست اللجنة العام 2011 إلى المملكة العربية السعودية التي سترأس اللجنة العام 2012 . مضيفا أن عدد من الدول الأعضاء على رأسها لبنان و قطر و البحرين عرضت تقارير متابعة حول ما تم تنفيذه محليا بشأن عمليات تبييض الأموال و مكافحة الإرهاب لكن دون أن يقدّم رقما محددا حول مجمل عمليات غسيل الأموال و تلك التي حوّلت لتمويل التنظيمات الإرهابية التي جرى رصدها من قبل اللجنة طيلة العام 2011 موضحا أن ذلك سيتم الكشف عنه في التقرير السنوي الذي سيصدر عن اللجنة قبل نهاية العام الجاري. وترأست الجزائر اللجنة خلال العام 2011 ممثلة بخلية معالجة الاستعلام المالي التي أنشأتها وزارة المالية في 14 مارس 2004 سنتنين قبل انضمام الجزائر إلى اللجنة العام 2006 . و هي الخلية التي تم استحداثها بموجب قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته الصادر العام نفسه و الذي ينص على رفع السرّ المصرفي ، والتحري بشأن كل حركة أموال مشبوهة المصدر ، والتبليغ عنها للجهات القضائية المختصة ، فضلا عن وضع نظام رقابة داخلية صارم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية ، وإرغامها على وضع نظام وقائي يمكّن من معرفة دقيقة لهوية الزبائن . وكان سفير المملكة الدكتور سامي بن عبدالله الصالح أقام عشية مغادرة الوفد السعودي مأدبة عشاء على شرف الأعضاء المشاركين في اجتماع الجزائر. وقد حضر المأدبة عدد من المسؤولين الجزائريين وعدد من أعضاء البعثة .