ثمة قراءة مجتزأة يحاول البعض تكريسها في رؤية المشهد، حيث يقرر الموقف ثم يبحث عن مبرراته. تجلت هذه المعضلة في الفهم لدى البعض من نتائج تقرير الدكتور «محمود شريف بسيوني» رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهريْ فبراير ومارس الماضيين. والذي سُلم إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 23 نوفمبر الجاري. التقرير المكوّن من خمسمائة صفحة بنتائجه الكثيرة كان مهماً غير أنه ليس مقدساً بالضرورة، بدليل أن ملك البحرين أبدى ملاحظاته على التقرير رغم التعهد بتنفيذ التوصيات التي ذكرها التقرير. على سبيل المثال نفى التقرير التورط الإيراني «المادي» أو «المباشر» في أحداث البحرين، وقال الملك البحريني:» إن حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران، وأحداث معينة في بلدنا هذا العام». ترك البعض كل التقرير ليتحدث عن النتيجة هذه بوصفها عصية على النقض أو النقد، ذلك أن المتابع للإعلام الإيراني عامةً وبنسخته العربية خاصةً - مثلاً»المنار» أو «العالم»- يعثر على النفَس والمزاج الإيراني المحرض والمنشّط للأحداث في البحرين، كما أن مَن يستعيد تصريحات الرموز القيادية التي كانت المحرّك لأحداث البحرين يعثر على بصمات إيران في التهييج والتحريض، بل إن البحرين حضرت في خطابات الساسة في إيران بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، بمعنى أن النفي الذي يحاول بسيوني الإصرار عليه في تقريره هو نفي التورط «المادي» والذي لدى الحكومة البحرينية أدلته كما يوحي بذلك تصريح الملك البحريني. طاروا بهذه الجزئية على اعتبارها نصراً كبيراً لهم ولرؤاهم، ولم يعلموا أن إيران التي تورطت في أحداث البحرين، تحرّك بعض أدواتها في السعودية أيضاً. الأعمال التخريبية في القطيف، والتي أعلنت الداخلية تفاصيلها في «البيان» فجر الاربعاء 23 نوفمبر الجاري كانت مؤلمة، مثلما آلمنا الإرهاب بكل صوره خلال العقد المنصرم. والتفاصيل التي ساقها الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء: منصور التركي تشرح لنا كم أن الإرهاب وإن تنوع بمضامين الاستهداف والأفكار الأيديولوجية على اعتبار اختلاف المرجعيات غير أن نمط تهديده على المجتمع والوطن لم يختلف. إن التطرف الذي تشنه حركات العنف الشيعية أو السنية بالغ الخطورة، ونقد تنظيم القاعدة السني لا يعني نقد الطائفة السنية، كما أن نقد حزب الله الشيعي لايعني نقد الطائفة الشيعية، بل النقد يمسّ الأجنحة الراديكالية العنفية التي تعتمد على أفكارٍ نبعت من جماعات العنف وحركات الإسلام السياسي. إن أي نقد للتطرف يمسّ كل الأجنحة المتطرفة من كل الطوائف ومن كل المذاهب. فلا مجال للنبز الطائفي لمن ينتقد التخريب أو قتل رجال الأمن، فلقد كتبنا عشرات المقالات هذا فضلاً عن الأبحاث والمحاضرات عن القاعدة والتنظيمات الإرهابية السنية في كل أنحاء العالم. حدث القطيف هذا يكشف عن الدعم الإيراني المزدوج لتنظيمات تجمعها الأفكار الأصولية، فهي تدعم فلول القاعدة من جهة، وتدعم أيضاً التنظيمات الراديكالية الشيعية، حتى صار تدخلها في الخليج له وضوح الشمس، حتى وإن لم تسمّ في «بيان الداخلية» ولا في «المؤتمر الصحافي» للناطق باسم وزارة الداخلية. ولا ننسى سورية التي تعيش حالة اضطرابٍ كبرى هذه الأيام في ظلّ انشغال إيران بملفاتها الأساسية مثل الملف الإيراني النووي، وتحديات القرارات التي ربما تتخذها القوى الدولية ضدها بعد حادثة التخطيط لاغتيال السفير السعودي:عادل الجبير، انشغال إيران جرح النرجسية السورية، والتي تهدد باستهداف الخليج، لكنها لن تستطيع فعل شيء، فالجريح وإن تلوّى وضرب يميناً وشمالاً فإنه يؤذي-أول ما يؤذي- نفسه وجرحه، والأحداث الأخيرة في القطيف لا تشكل خطراً إلا على من يخرب. من المحزن أن يرتهن البعض ذاته لقوة إقليمية لغرض ضرب وطنه، واستهداف رجاله، بغية تخريبٍ لن يخدم أحداً، بل يرتدّ على صاحبه محاسبةً وملاحقةً قانونية ونظامية، تستخدم بعض الأيدي لضرب التراب الذي حملهم وحمل الأجداد فقط لمجرد انضواء أيديولوجي مع وهمٍ سياسي يجعله يعيش وهماً بالقوة ثم لا يلبث أن يتكشّف له الواقع واضحاً، كما نرى في المخربين في القطيف. وإنني أكرر مع الداخلية عبارتها المهمة أن يأخذ العقلاء بأيدي الأبناء لإرشادهم إلى جادة الصواب والعمل إنتاجاً لصالح البلاد، والاستفادة من مؤسسات الوطن علماً وعملاً، لا تخريباً وقتلاً. إن القراءات المجتزأة هي التي تشوش على المتابع صورة الحدث، وإن إيران وتاريخها مع الخليج في الطمع أمر قديم من الناحية التاريخية، ولم تختلف أطماع إيران في الخليج في زمن الشاه عنها في زمن إيران بعد الثورة. فلتكنْ أصوات العقلاء في الوطن هي النبراس، لا أن يُلتفت إلى خطبٍ نارية بحناجر معادية للسعودية كما سمعنا من مضمون خطبة أحمد جنتي في طهران والذي هدد بها السعودية! يعطينا التاريخ دروسه وعلينا أن نتعلم منه، لأن المؤمن - كما في الأثر- لا يلدغ - ويجب أن لا يلدغ - من جحرٍ واحدٍ مرتين.