تقدم 57 عضوا في مجلس الشورى بطلب إعادة مناقشة التوصية المقدمة من زميلهم أسامة قباني على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين (281431)، وإعادة التصويت عليها بحجة أن لجنة النقل التي تبنتها قامت بتعديل جذري على التوصية ما أخل بمضمونها. لجنة النقل أكدت للمجلس أنها ناقشت التوصية مع مقدمها وتوصلت إلى الصيغة التي عرضت على المجلس في جلسته العادية المنعقدة في الثاني عشر من شهر ذي القعدة الماضي ونصها: "على المؤسسة توعية المسافرين بحقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ووضعها في مكان بارز في المطارات ومكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة، وعلى موقعها الالكتروني والشبكة والتقيد بتطبيقها". وأوضح العضو قباني صاحب التوصية أن لجنة النقل ناقشت معه التوصية فعلاً ولكن الصيغة المناسبة هي التي تقدم بها وهي"تأكيد التزام مؤسسة الخطوط السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك"، لأنها هي التي تخدم المسافر خاصة أن العلاقة بين الخطوط والمسافر علاقة تعاقدية وبموجبه يجب على الخطوط أن تفي بواجباتها تجاه هذا المسافر. الإدارة العامة للمستشارين التي درست الاعتراض المقدم من الأعضاء أكدت أن العضو صاحب التوصية لم يشر إلى الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين اللجنة بشأن صياغة هذا التوصية إلا بعد طرحها للنقاش ومعرفة توجه المجلس حيالها. المجلس الذي وافق على طلب الاعتراض حدد جلسته العادية الثالثة والستين التي ستعقد الأحد المقبل موعداً للنظر في طلب الأعضاء. يذكر أن المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان تسمح بإعادة مناقشة أي قرار صدر من المجلس وتم تأييده بالأغلبية ووافقت عليه الهيئة العامة، وتم اتخاذ قرار بشأنه ما لم يرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويتم ذلك بناء على اقتراح رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أوطلب من خمسة عشر عضواً.