تعارض فريد شهدته قبة الشورى أمس، حين عرضت لجنة النقل توصية تبنتها مقدمة من عضو المجلس الدكتور أسامة قباني. التوصية تخص تقرير الخطوط السعودية، والتعارض وقع بين اللجنة ومقدم التوصية. خلصت التوصية بنصها المعتمد من اللجنة بصيغة (على المؤسسة توعية المسافرين بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ووضعها في مكان بارز في المطارات ومكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة وعلى موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية مع التقيد بتطبيقها)، ذلك النص أثار حفيظة عدد من الأعضاء في مبتدأ الأمر ومنتهاه، إذ اعترض عدد من الأعضاء على أسلوب صياغتها المغاير لأسلوب التوصية الأساسية المقدمة من العضو د. قباني. د. القرشي: نريد حق الراكب دون نقص عضو المجلس الدكتور خضر القرشي رأى أن المشكلة ليست في معرفة المسافرين حقوقهم، وإنما في التزام الخطوط السعودية بالاتفاقات والقوانين الدولية في إعطاء المسافر حقه الكامل. واستشهد د. القرشي بالتوصية الأساسية للدكتور قباني بما في نصه (التأكيد على التزام مؤسسة الخطوط السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك)، مشيرا إلى أن لجنة النقل لم تتبن التوصية من خلال صياغتها بهذه الطريقة، فهي أوردت عدة أسطر ورد في جزء بسيط منها عبارة مع (التقيد بتطبيقها). ورأى د. القرشي أنه من الخطأ أن يتبنى المجلس التوصية بصيغتها المعدة من اللجنة، مطالبا بتبنيها بالصيغة المقدمة من الدكتور قباني لأنها واضحة. ومضى في القول إن سمعة الخطوط السعودية ساءت بسبب تصرفاتها في عدم إعطاء المسافرين حقوقهم، مستشهدا باتجاه المسافرين إلى ناقل بديل متى ما توافرت لهم خط سير الرحلة، على الرغم من أن (السعودية) هي الناقل الوطني الذي يجب دعمه. وأضاف قائلا إن الخطوط السعودية زادت الرسوم، فلم نستطع قول أي شيء، ولا (نقدر) أن نقول شيئا، كما أنها تتفنن في تعذيب الناس، على الرغم من التزامها ضمن اتفاقيات دولية على تأدية حقوق الركاب، وعليها الالتزام بذلك بشكل فعلي، ومضى يقول : نحن نريد حقوق المسافرين دون نقص أو تعب، ودون طفش وبأسهل الطرق. د. بخاري : نريد توعية الخطوط بحقوق المسافر عضو المجلس الدكتور عبد الله بخاري، رأى غرابة التوصية بصيغة اللجنة، فهي برأيه توحي بأن المسافرين لا يعرفون حقوقهم ولا يلتزمون بواجباتهم، بينما الواقع (على حد وصفه) أن المسافر يلتزم بواجباته، ولا يحصل على حقوقه من هذه المؤسسة. وأضاف د. بخاري أن الخطوط السعودية بكل أسف لا تلتزم بواجباتها ولا تفي بحقوق المسافر، ورأى أن الأحرى أن تطالب التوصية المؤسسة بتوعية موظفيها والعاملين بها بواجباتهم، وبحقوق المسافرين. كما أيد د. بخاري تضمن التوصية حقوق الطرفين، شريطة أن تلتزم الخطوط وموظفوها بجميع الحقوق والواجبات تجاه العميل، وأن توضح العقوبات والغرامات المالية التي تترتب في حالة عدم التزامها بهذه اللوائح. رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ أعطى لجنة النقل خيار تعديل نص التوصية وإعادتها كما قدمت من العضو د. أسامة قباني، أو التمسك بنص صياغتها للتوصية، ومن ثم تطرح للتصويت، فعلق رئيس اللجنة بأنه تمت مناقشة التوصية بالصيغة المقدمة من اللجنة مع مقدمها وتم التوصل لتلك الصيغة بقناعة تامة من الطرفين بأنها تخدم المسافر وتحفظ حقوقه وواجباته. التعارض سمع د. أسامة قباني هذا التعليق من رئيس لجنة النقل، فاستأذن رئيس الجلسة بالتوضيح، بقناعته الشخصية بأن ما يخدم الراكب هو النص الأساسي للتوصية المقدمة منه، وليست الصيغة المقدمة من اللجنة، وأثناء مناقشتي السابقة مع اللجنة قيل لي ان التوصية خضعت للصياغة وقدمت للهيئة العامة في المجلس، فلم أناقش، ورجح التصويت على التوصية الأساسية المقدمة منه، إلا أن آل الشيخ رأى أن التوصية الآن تبنتها اللجنة، وهي الحكم، ليتم التصويت بعد ذلك على ملاءمة مناقشة التوصية بصيغة اللجنة، فيؤيدها 42 عضوا ويعارضها 74 عضوا، مما دعا آل الشيخ لمخاطبة الأعضاء بقوله: أسقطتم شيئا فيه فائدة وإن كانت غير كاملة وعليها ملاحظات.
