رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه في الإمارة أمس الأول الاجتماع الدوري الأول لمجلس المرصد الحضري لمدينة الباحة. وفي بداية الاجتماع استمع سموه والحضور لعرض من أمانة المنطقة حول ما توصل إليه المرصد من نتائج خلال عام ونصف تأتت من خلال 81 مؤشراً شملت مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، كما اطلع الجميع على ما تم اعتماده من نتائج المرصد في مختلف المؤشرات لمدينة الباحة. وشدد سمو أمير منطقة الباحة على أهمية دقة البيانات والمعلومات التي يتم اعتمادها في المرصد حتى تحقق الفائدة المرجوة منها في مساعدة متخذ القرار. وفي ختام الاجتماع دشن سموه موقع المرصد على شبكة المعلومات العالمية، كما دشن قاعدة بيانات المرصد الحضري لمدينة الباحة. من جهة أخرى وجه أمير منطقة الباحة بتطبيق الخطة الإستراتيجية لتطوير محافظات المنطقة للسنوات العشر المقبلة. جاء ذلك بعد اطلاع سموه على ما رفعه محافظ المخواة من خطة تطويرية للمحافظة راعت في ملامحها المقومات والمزايا الطبيعية للمحافظة والمسوحات الميدانية لجميع الخدمات عبر استخدام أساليب علمية وعملية، إضافة إلى إبراز الهوية التراثية والسياحية والاستثمارية للمحافظة مع تنمية الجوانب الإبداعية والشبابية والتطوعية لخدمة المحافظة وتطويرها. وتضمن توجيه سموه أهمية دراسة الخطة وتطويع أهدافها وآليات تنفيذها لتكون صالحة لجميع المحافظات مع إشراك الجهات الحكومية المختصة في إبداء آرائها ومقترحاتها باعتبارها شريكا أساسيا في تطبيق الخطة الإستراتيجية، داعياً سموه إلى أهمية إعطاء مساحة أوسع لأبناء المحافظة في المساهمة في إنجاح أهداف ومكونات الخطة. وثمن سموه جهد محافظ المخواة وفريق العمل مطالباً الجميع في الرفع بالآراء والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالأداء العام وتحسين الجودة والتمهيد لبرامج وخطط مستقبلية جيدة وواعدة. من جانبه بين وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري أنه بناءاً على توجيه سمو أمير المنطقة بدراسة مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير محافظة المخواة فقد تم إخضاع المشروع لكثير من التعديلات والمقترحات لإكمال فائدته العامة مع إعادة الهيكل المقترح وإضافة لجنة تنفيذية برئاسة المحافظ وغير ذلك من التحسينات على الخطة مما يعزز شعور المواطن بأنه محور واهتمام التنمية وأن جهده مقدر . وأفاد أنه روعي إثناء إدخال التعديلات على الخطة أهمية ملائمة تطبيقها على جميع محافظات المنطقة وإشراك الجهات الحكومية المتخصصة كشريك أساسي في الخطة وفق أسلوب إداري تكاملي تعاوني وبما لا يتعارض أو يتداخل مع مسؤوليات واختصاصات الإدارات الحكومية في تحسين مستوى الخدمات.