يتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها المرتقب والذي سيتضمن العديد من القرارات التي اعتبرها مراقبون " تاريخية " , ستضع البحرين على أبواب عتبة جديدة تبرهن للعالم أجمع ما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من رعاية واحترام وتقدير كبير يتجسد في تشكيل اللجنة التي لا تقل مكانة وأهمية عن مثيلاتها في الدول المتقدمة. وبناءً على الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 فقد أتيح للجنة - المؤلفة من قضاة دوليين ومحامين ونُشطاء في حقوق الإنسان مشهود لهم بالسمعة والنزاهة في هذا المجال وعلى دراية ومعرفة وخبرة معمقة في القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان- حرية الوصول الكامل إلى الجهات الحكومية ومقابلة مسؤوليها ومراجعة ملفاتها والاجتماع بممثلي الجماعات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وقادة المعارضة , وفور انتهاء أعمال اللجنة وتسليم تقريرها النهائي لجلالة الملك سيتم التخلص من كافة النسخ الورقية للإفادات والشكاوى التي تقدم بها مواطنون بحرينيون ومقيمون عرب وأجانب حفاظاً على هويتهم ولحمايتهم من التعرض لشخصهم أو لأسرهم , كما تحتفظ اللجنة بنسخة إلكترونية من كافة هذه المعلومات وغيرها من الأدلة المادية التي حصلت عليها اللجنة لإيداعها لدى المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي التي ستحتفظ بها في سرية تامة ل10 أعوام سيتم بعدها تدمير هذه النسخ من قبل المحكمة. وستشكل النتائج التي سيعلنها رئيسها البروفيسور محمود شريف بسيوني محطة مفصلية مهمة في تاريخ مملكة البحرين ونقلة نوعية لا مثيل لها على مستوى احترام حقوق الإنسان عالميا فضلا عن إبراز صورة المملكة الحضارية وتعاملها المثالي مع ملف حقوق الإنسان واحترام الحريات وفق الضوابط القانونية والتي دلت عليها تأكيدات اللجنة السابقة بعدم وجود أية جرائم ضد الإنسانية تذكر في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.يشار إلى أن اللجنة كانت قد نظرت بما يزيد على 9000 شكوى وإفادة تلقتها من مواطنين بحرينيين ومقيمين عرب وأجانب ادعوا تعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة الأحداث. وقد تم فحص جميع الشكاوي الواردة إليها وتوثيقها من أجل التحقق من صحتها علاوة على ذلك أجرت اللجنة أكثر من 5 آلاف مقابلة شخصية، وفي هذا السياق أشاد البروفيسور بسيوني بتعاون الجهات الحكومية مع اللجنة والذي ساهم في إنجاز مهمتها.