وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، كما أقر ست توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرزها دراسة وضع المحتاجين للخدمات المساعدة في الطواف والسعي وصولاً إلى إيجاد بدائل مناسبة أكثر فعالية من الوضع الحالي. وأكد المجلس الحرص على تسهيل أداء الحجاج والعمار شعائرهم في يسر وسهولة وتلافياً لزحام العربات، وما يحصل منها من أذى على الساعين ومضايقة لهم، وكذلك ما يقع من زحام في الطواف بالكعبة المشرفة وما يحدثه حمال الطائفين من ذوي الاحتياجات الخاصة من أذى لعموم الطائفين، ورغبة من المجلس أن تمعن الرئاسة في دراسة الحلول والبدائل العملية الممكنة والمتفقة مع أحكام الشريعة، جاء قراره السابق. وطالب الشورى عبر قراراته بتطبيق سلم الوظائف التعليمية عمن تتوفر فيهم الشروط اللازمة لذلك من شاغلي وظيفة مدرس في الحرمين، كما شدد المجلس على تخصيص جزء من الأراضي المنزوعة شمال المسجد الحرام ليكون مقراً لمكتبة الحرم المكي الشريف، ودعا الرئاسة إلى تكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. وشددت توصية لدعم البند الخاص بتأمين مستلزمات مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ودعم المصنع بالوظائف اللازمة لمعالجة شكوى الرئاسة من قلة الوظائف خاصة في مصنع الكسوة، ونقص الاعتمادات المالية اللازمة لشراء مستلزمات كسوة الكعبة ، حيث إن شراءها باليورو، وسعر صرفه في ازدياد سنوياً مع بقاء البند الخاص بهذا على ما هو عليه منذ 14 سنة، كما طالب المجلس عبر التوصية السادسة بدعم مكافأة الأعمال الموسمية في ميزانية الرئاسة. من ناحية أخرى، عدلت لجنة الشورى الصحية عن عدد من التوصيات التي ضمنتها مشروع الرعاية الصحية النفسية حيث رأت عدم مناسبتها في المشروع وتأجيلها إلى تقارير الجهات المعنية بها، ومن تلك التوصيات تكليف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع نظام ممارسة الرقية الشرعية ومكافحة السحر، ومطالبة وزارة الصحة بإعداد إستراتيجية وطنية للصحة النفسية في المملكة، والتوسع في خدمات أقسام تنويم المرضى النفسيين في المستشفيات في جميع القطاعات الطبية العامة والخاصة وزيادة طاقتها الاستيعابية. ويعكس نظام الرعاية الصحية النفسية مكونات وإجراءات الرعاية للمرضى النفسانيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال إنشاء مجلس للمراقبة العامة وآخر للمحلية حدد النظام مكوناتها واختصاصاتهما والتزاماتهما واشترط أن يكون رئيس المجلس قاضياً. وفيما يتعلق بالدخول الاختياري والإسعافي والإلزامي والجوانب الوقائية والرعاية والتأهيل، تضمن النظام شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته التي منعت إدخال أي شخص إلزاميا في أي منشأة صحية نفسية إلا عند توافر شروط أهمها وجود الدلائل الواضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً على المريض النفسي أو على الآخرين وقت معاينته، أو أن يكون دخوله للمنشأة لازماً لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهوره. وحدد النظام فترة الدخول الإلزامي ب72 ساعة وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة وفق الشروط السابقة، فيجوز بتقرير من طبيبين نفسيين تمديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها 30 يوماً. ونص النظام على أن يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي ترجي تقويم الحالة النفسية للمشتبه بان لديه مرضاً نفسياً بناء على طلب جهات القضاء والتحقيق، ويشكل الوزير لهذه المنشآت لجاناً طبية جنائية نفسية تتكون كلاً منها من ثلاثة أطباء من الاستشاريين النفسيين السعوديين. ويلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضاً نفسيا بالبقاء في المنشأة لإتمام التقويم وكتابة التقرير مع منع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم. وشدد مشروع النظام على حق المريض تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك. ويحق للمريض النفسي – وفق مشروع النظام – بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. وشددت الرعاية الصحية النفسية على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها ، كما حدد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته.
