قالت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض ان قرار مجلس الشورى القاضي بإسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سيعمل بإذن الله على استقرار الأسعار العادلة ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها وضمان وصوله إلى المستهلك النهائي بسعر عادل ومقبول والحد من التلاعب و التشويه في السوق وهو ما تتوقع اللجنة منه أن ينعكس على استقرار الأسعار وتوفير المعلومات الدقيقة عن أوضاع سوق الشعير العالمي والمحلي . واضافت اللجنة في بيان لها إن هذا التوجه سوف يمكن الصوامع من توفير مخزون استراتيجي لهذه السلعة الهامة لمواجهة الأزمات وتقلبات السوق وهو أمر يحقق التوجه الاشمل للدولة نحو تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.. ويبقى لنجاح هذا التوجه أن تقوم الدولة بدعم الصوامع لتوفير المزيد من المستودعات الكبيرة لاستيعاب مخزون وافر من الشعير المعبأ في المناطق ذات الاستهلاك العالي من الشعير . وأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس وأعضاء مجلس الشورى على قرارهم الذي جاء متوافقاً مع مطالب وتوصيات اللجنة الزراعية سابقاً بإسناد هذه المهمة إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق كونها مؤسسة حكومية متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال استيراد الحبوب وسبق وأن كان موكلا إليها استيراد الشعير لمده تجاوزت العشر سنوات. يذكر أن إجمالي الكميات التي تستوردها المملكة سنويا من الشعير في حدود سبعة ملايين طن تتراوح أسعارها العالمية في المتوسط 1000-1300 ريال للطن .
