كشفت مصادر عن تبني لجنة المياه والخدمات العامة بمجلس الشورى لتوصية تطالب بإسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وقالت المصادر إن ذلك جاء بعد دراسة عميقة ومستمرة لظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير بعد مراقبتها ومتابعتها لما يحدث في سوق الأعلاف بالمملكة بصفة عامة والشعير بصفة خاصة. من ناحيتها أكدت لجنة المياه في تقريرها الذي سيبحثه اجتماع الهيئة العامة لمجلس الشورى الذي سيعقد اليوم برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، تمهيداً لتحويله إلى المناقشة في الأيام المقبلة القريبة، أكدت على دراستها لقرار مجلس الوزراء الذي تطرق إلى ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية ونص على أن تقوم الدولة -عند الاقتضاء- باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار. وتبين للجنة أن هذا الإجراء لم يساعد إلى خفض سعر الشعير واستقراره وضمان وصوله إلى المربيّ بسعر مناسب، بل اتضح لها أنَّ هناك أسعاراً متفاوتة وغير مستقرة وصلت في بعض نقاط التوزيع إلى 58 ريالاً للكيس، وهذا أمر لايحقق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الدولة من دعم الشعير والمتمثل في ضمان وصوله إلى المستهلك النهائي بعسر عادل ومقبول. تقرير لجنة المياه والخدمات العامة أشار إلى استضافة مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال والذي أكد للجنة قدرة المؤسسة على استلام ملف الشعير لتنظيمه والاستيراد وإدخال الدعم عن طريقها، وجزمت بأن يكون سعره ثابتا للجميع، خاصة في ظل الإمكانيات الخبرة والاستعداد. وشددت لجنة المياه على توصيتها بإسناد استيراد احتياجات المملكة من الشعير، تحقيقاً لما يطالب به مجلس الوزراء المذكور آنفاً والذي يهدف إلى ضمان الإمدادات الكافية من هذه السلعة وكسر الاحتكار وسيادة الأسعار العادلة ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها. وكانت اللجنة قد أوردت في تقريرها حرص الدولة على توفير الشعير كعلف هام تعتمد عليه الثروة الحيوانية للقطاعات المستفيدة منه بشكل مستمر وبسعر مناسب، وأوضحت أن هذا القطاع يعد التقليدي لتربية الماشية ويشكل 96 في المئة من قطاع الماشية ويعمل به عدد كبير من المواطنين ويعدونه مصدر دخل لهم ولأسرهم.
