اتهمت إيران أمس رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه أصدر على نحو متعجل تقريره الأخير والذي يحتوي على إشارات قوية بان الجمهورية الإسلامية عكفت على تطوير سلاح نووي. وجاء الانتقاد قبل ساعات من قيام مجلس محافظي الوكالة الدولية بالتصويت على قرار سوف يبدي " قلقا عميقا ومتناميا" بشأن البرنامج النووي الإيراني ويعطى طهران مهلة حتى آذار/مارس المقبل لتقديم أجوبة. واشتكى المبعوث الإيراني لدى الوكالة الدولية علي أصغر سلطانية في رسالة نشرت أمس مدير الوكالة يوكيا امانو بأنه وزع التقرير الأسبوع الماضي بدون منح بلاده الوقت لمراجعة القضايا التي تضمنها وقبل إمكانية زيارة رئيس مفتشي الوكالة لطهران. وقال سلطانية في الرسالة المؤرخة 14 تشرين ثان/نوفمبر الجاري أن رفض امانو عرض طهران " يثير تساؤلات خطيرة بشأن نواياكم لحل القضية ووضع نهاية للعملية غير النهائية". ولم يذكر المبعوث أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى للحصول على أجوبة منذ سنوات بشأن المشاريع النووية التي جرى وصفها في التقرير. وقال امانو الخميس إنه يعتزم إرسال رئيس مفتشية إلى إيران، ولكنه قال إنه سيفعل ذلك فقط في حال تأكده من أن إيران سوف تمنحه أجوبة جوهرية. إلى ذلك أملت روسيا أمس باستئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني قريباً، وبتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي أعدته "السداسية" بهذا الشأن. وقال أليكسي بورودافكين نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة أنباء "إيتار-تاس" إن موسكو تأمل "استئناف المفاوضات السداسية حول مشكلة النووي الإيراني". وكانت المحادثات التي تشارك فيها إيران وكل من الولاياتالمتحدةوروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا توقفت بداية العام الحالي. وقال المسئول الروسي "من الصعب القول إن كان القرار سيجري تبنيه بصيغته النهائية. وقد قدمت السداسية الوثيقة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشار إلى أن موسكو دعمت القرار، وعملت على إعداد مسوداته، "وهي تأمل بأن يجري تبنيه". من ناحية أخرى شددت سويسرا الجمعة عقوباتها على إيران مضيفة 116 اسما جديدا على قائمة الشخصيات والهيئات التي تطالها هذه الإجراءات ومن بينهم وزير الخارجية علي أكبر صالحي، بحسب بيان رسمي للحكومة. ومن الأسماء الجديدة خمس شخصيات بينهم مسئولون في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وصالحي واثنان من نائبيه السابقين في تلك المنظمة هما ناصر رستخاه وبهزد سلطاني بالإضافة إلى 111 شركة، بحسب البيان. وتطال العقوبات السويسرية ما مجمله أكثر من 250 هيئة وشخصية من بينهم مسئولون من الحرس الثوري.