أصدر أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون تقريره السابع عشر في شأن تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عقب حرب تموز 2006، على أن يناقشه مجلس الأمن الدولي في 29 الجاري. ولفتت في التقرير لهجة القلق التي حملها وخصوصا في شأن أمن قوات "اليونيفيل" والسلاح غير الشرعي وترسيم الخط الأزرق، لكن اللافت ايضا تنويهه بالإستقرار الموجود في جنوب لبنان وسط الخضات التي تعيشها دول المنطقة. وابرز ما جاء في تقرير بان الذي أعده قبل مغادرته لبنان ممثله الشخصي السابق مايكل وليامز: إعلانه أن "المسؤولية الأولية من أجل ضمان حرية حركة "اليونيفيل" في منطقة عملياتها تقع على عاتق السلطات اللبنانية". وحذر من أن "حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى العاملة خارج سيطرة الدولة تمثل تهديداً لسيادة لبنان واستقراره، وتعرقل التنفيذ التام للقرارين 1559 و1701". ودعا " الزعماء اللبنانيين الى الدأب في عملية سياسية محلية تهدف الى عملية نزع أسلحة الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة". وشجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على إعادة جمع هيئة الحوار الوطني "في أسرع وقت ممكن" بغية "إحراز تقدم في اتجاه اقرار استراتيجية دفاع وطني". ودعا الحكومة الى "تنفيذ قرارات متخذة في الماضي عبر هيئة الحوار الوطني"، معبراً عن "قلقه من استمرار وجود القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الإنتفاضة في لبنان" لأنها "تشكل تحدياً لقدرة لبنان على ادارة حدوده وتقوض السيادة اللبنانية". وكرر دعوته الحكومة اللبنانية الى "تفكيك القواعد العسكرية هذه، كما اتفق على ذلك في الحوار الوطني عام 2006" والحكومة السورية الى "التعاون التام في هذه الجهود". وندّد "بشدة بالتوغلات والغارات العنيفة في البلدات والقرى اللبنانية من القوى الأمنية السورية مما أدى الى وقوع قتلى وجرحى"، مشيراً الى أن "التوغلات والأزمة السياسية والخاصة بحقوق الإنسان المتواصلة في سوريا تحمل إمكان إشعال توترات إضافية في لبنان وأبعد منه". وعقب صدور التقرير قال مصدر مسؤول في الأممالمتحدة في بيروت ل"الرياض" إنه من المهم بالنسبة الى الأممالمتحدة اليوم هو حصول تقدم في ترسيم الخط الأزرق، وقد حصل اتفاق في هذا الخصوص بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عبر قوات "اليونيفيل" ، وأعلم أنه تم تحديد معالم حدود 50 في المئة من الخط الأزرق في غرب الوزاني. هذا بعض التقدم الطفيف الذي لم ينحسب بعد على القضايا الإستراتجية الكبرى التي تتيح الإنتقال من وقف الأعمال العدائية الى وقف دائم لإطلاق النار". وأشار الى أنه " قياسا الى الحوادث السابقة ومنها حادثة العديسة وحادث الأول من آب الفائت بالإضافة الى التفجيرين ضد قوات اليونيفيل صيفا في صيدا فإنه يلحظ حاليا التعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني ورغبة لدى الأطراف اللبنانية والإسرائيلية باحتواء الحوادث كلها عبر الحوار في اللجنة الثلاثية". أضاف:" على الرغم من هذا التقدم فإننا نريد أن يبذل لبنان جهدا اكبر في ضبط الحدود، ونحن اقترحنا تقديم مساعدة دولية له في هذا الخصوص وهذا يبدأ بخطوات عدة منها وضع لبنان استراتيجية واضحة لضبط الحدود وهي ستسهم في إعطاء المزيد من المساعدات للجيش اللبناني ولبقية القوى الأمنية".