أكدت حركة النهضة «الإسلامية» التزامها بضمان حرية التونسيين والتونسيات في الرأي والانتماء والدين والمعتقد وقال أمينها العام حمادي الجبالي إن الحركة ستعطي «الضمانات الدستورية والتطبيقية لهذه المبادئ» وذلك خلال اجتماعه بمهنيي القطاع السياحي الذين دعوا الحركة إلى توضيح موقفها بشأن الحريات الشخصية لتبديد مخاوف السياح الأوروبيين من الأوضاع في تونس بعد فوز «النهضة» في انتخابات المجلس التأسيسي.. وأوضح الجبالي بخصوص النشاط الفندقي في المستقبل أن الحركة «لن تفرض على احد أشياء لا يقرها القانون الذي سينص على طبيعة نشاط النزل وسيكفل حرية المأكل والمشرب واللباس» قائلا «إنها حريات شخصية ولا يمكن فرضها بالقوة» مبينا أن الحركة أعدت مخططا عاجلا للنهوض بالسياحة ستعرضه على شركائها السياسيين مع تشريك كل المتدخلين في القطاع على أن يتم تنظيم لقاءات مع المهنة لتعميق النظر فيه. وقد دعا أهل القطاع قيادة حركة النهضة إلى التواصل مع أصحاب القرار ووسائل الإعلام في البلدان الأوروبية لطمأنتهم في هذا الخصوص وتصحيح الصورة الخاطئة التي يتم تداولها في الخارج حول انعدام الأمن فى تونس.. مشددين على أن يكون انفتاح تونس أمرا ملموسا على ارض الواقع ولا يبقى مجرد أقوال حاثين الحركة على «الالتزام بخطابها وترجمته إلى أفعال من خلال التصدي لكل مظاهر العنف التي تقوم بها بعض العناصر المتطرفة، والتي تنسب نفسها إلى النهضة».