أكدت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه ليس من صالح الاحتلال الإسرائيلي التنصل من تنفيذ المرحلة الثانية، وفق ما اتفق عليه في صفقة التبادل، والتي تتضمن خمسمائة وخمسين أسيرًا. وكشف "أبو عبيدة"، الناطق الإعلامي باسم الكتائب في تصريح له، النقاب عن المعايير التي تم الاتفاق عليها لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى وهي ألا يكون الأسرى المفرج عنهم من الجنائيين، وألا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وأن تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية، وأن تكون الأولوية للأسرى الذين أمضوا عشرين سنة فما فوق في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف الناطق الإعلامي المصري تعهدت، كراعية للاتفاق، بضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بناءً على المعايير التي نصّ عليها الاتفاق. وأوضح "أبو عبيدة" أن حركة "حماس" لن تشارك في وضع الأسماء التي سيتم الإفراج عنها بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن مصر ستشارك في ذلك وفق المعايير والشروط التي وضعتها الحركة ونص عليها الاتفاق. في السياق ذاته، أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور محمود الزهار ان مصر تضمن مسؤولية تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى. وقال "ان جوهر الصفقة يكمن في المرحلة الأولى، وهو ما تم تنفيذه بالإفراج عن 477 أسيرا وأسيرة"، موضحاً أن المرحلة الثانية من صفقة التبادل لن تشمل أسرى جنائيين، وإنما الأسرى المرضى والأمنيين وكبار السن ومن أمضوا سنوات طويلة وبقي لهم سنتنان أو ثلاث. وبين أن ما يشيعه الإسرائيليون عبر وسائل إعلامهم أن الدفعة الثانية من صفقة التبادل ستشتمل على أسرى فلسطينيين دينوا بارتكاب أعمال جنائية أو من ضبطوا في إسرائيل دون تصاريح "عار عن الصحة الهدف منه تخفيف حدة الآثار السلبية والانتقادات التي يتعرضون لها".