تثير صفقة تبادل الأسرى جدلا في الشارع الفلسطيني، على الرغم من التزام «إسرائيل» بتنفيذ المرحلة الثانية منها، عبر نشرها أسماء 550 أسيرا فلسطينيا سوف يتم الإفراج عنهم، بسبب خلو المرحلة الثانية من أي أسير ينتمي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وعدم مراعاتها لعدد كبير من المعايير التي تم الاتفاق عليها مع حركة حماس عبر الوسيط المصري، وهو ما اعتبره بعض الخبراء فشلا من حركة حماس في إدارة الصفقة. الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فراونة رأى في هذا السياق أن المرحلة الثانية من الصفقة تحكمت فيها «إسرائيل» بشكل مطلق، ولم تلتزم في اختيارها لأسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم بالمعايير التي أعلن عنها عند بدء تطبيق الصفقة في أكتوبر الماضي، وتم التأكيد من قبل المسؤولين في حركة حماس على أنها جزء من الاتفاق. وأضاف فراونة «المعايير كانت تتحدث على أن تشمل الدفعة الثانية كافة الأسرى المرضى ممن يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية وأمراض السرطان والمعاقين، بالإضافة إلى كافة الأطفال وكبار السجن، وممن أمضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال، وأن لا تتضمن أسرى شارفت محكومياتهم على الانتهاء»، متابعاً «وفقا لما نشرته مصلحة السجون الإسرائيلية فإن إسرائيل لم تنفذ أي بند من هذه البنود». وبيّن فراونة أن جميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم، كانوا اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، (باستثناء أسيرين فقط كانا اعتقلا عام 1999 )،أن أطول فتره قضاها أي من الأسرى المنوي الإفراج عنهم هي أقل من 12 سنة، وأن 85% من إجمالي القائمة كان من المفترض أن يتحرروا في موعد أقصاه نهاية العام 2014، أي يتبقى لهم أقل من 3 سنوات، و 66 % شارفت محكومياتهم على الانتهاء ولم يتبق لهم سوى أيام أو بضعة شهور. وأشار فراونة إلى أن القائمة اشتملت على ست أسيرات فقط، أشرفت فترات اعتقالهن على الانتهاء، من مجموع 11 أسيرة موجودات الآن في سجون الاحتلال، على الرغم من أن أحد الأهداف الرئيسية للصفقة هو تبييض السجون الإسرائيلية من الأسيرات بالكامل كما أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عشية الإعلان عن الصفقة. من جهته، دافع الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة سامي أبو زهري عن نجاح الصفقة بمرحلتيها، ورأى أن الاحتلال الإسرائيلي التزم بمجمل التفاصيل التي جري التوافق عليها في أكتوبر المنصرم بين الحركة من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى. وأضاف أبو زهري ل»الشرق» «: أعتقد أن الصفقة يجب أن تقَيم بمجملها وليس بمراحلها، فالصفقة تعد إنجازاً يحسب للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني». ولفت إلى أن عدم اشتمال المرحلة الثانية من الصفقة على أسرى من حركة حماس يعطي الحركة الحرية في تحرير أسراها والأسرى الفلسطينيين بالطريقة التي تراها مناسبة، مضيفاً « لكن اشتمال الصفقة على أسرى حركة فتح ومنظمة التحرير يؤكد على أن الصفقة ليست حزبية، وهي صفقة وحدة وطنية بامتياز، وأن الإفراج عن أي أسير مهما كان انتماؤه السياسي يعد إنجازاً».وعن التفاصيل الدقيقة للمرحلة الثانية من الصفقة قال رياض الأشقر، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى بغزة ل «الشرق» إن «الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى المرتقب الإفراج عنها مساء اليوم، والتي تضم 550 أسيرا، تشمل 55 طفلاً أسيراً تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وستا من الأسيرات من أصل 11 أسيرة. وأوضح أن «من بين الأسرى الذين سيتحررون ضمن الصفقة أربعين أسيرا من غزة، و506 من الضفة الغربية، واثنين من الأسرى الأردنيين، وهما صالح عارف ووائل حوراني».