أكد مصدر بوزارة العدل أن القضاة في المحاكم الشرعية لا يعترضون على إخراج البطاقة الشخصية للمرأة كإثبات لهويتها عند مثولها أمام القاضي نافيا اتهام القضاة بعدم الاعتداد بها وأنهم يطلبون معرفين لها مشيرا أن هذا الإشكال وإن كان صحيحا إلا أن المسألة ليست في كون القضاة يعترضون على إخراج البطاقة للمرأة ولكن الإشكال في آلية التأكد من أن حاملة البطاقة هي نفس صاحبة الدعوى ، وأنه حماية للمرأة ومنعا لانتحال شخصيتها يطلب معرفين بها تثبت معلوماتهم حتى إذا ثبت التغرير بالمحكمة والتزوير على المرأة فإنهم محاسبون وفي سياق آخر نفى المصدر مايتناقله بعض العامة وأقلام بعض الكتاب حول تحيز القضاة للرجل ضد المرأة وأنهم لا يتيحون لها الفرصة لقول كل ما عندها ويعنفونها ولا يسمعون منها، مشيرا أن ذلك مما يشكل عليهم دون مستند من الواقع والمتتبع للشرع والنظام يلمس أنها أعطيت كامل حريتها للتعبير عما في نفسها وأن ترفع شكايتها لولي الأمر ليزيل الظلم عنها ويستمع لها وهذا هو الواجب لمن ولي أمرا من أمور المسلمين، والمرأة والرجل سواء وذلك في جميع الأمور بما فيها القضاء .وأبان أنه من خلال الاطلاع على العديد من القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها خصوصا القضايا الزوجية يلمس أن بعض النساء تكون مترددة في دعواها فتارة تطالب بفسخ النكاح وتارة تطالب بالمخالعة ثم تعود وتقول لاأريد الطلاق وإنما إريد إلزامه بحسن العشرة ،وأنه قد يكون لهذا السبب أثر في أن بعض القضاة يعنف المرأة ويأمرها بتحرير دعواها ومعرفة ما تريده بالضبط حيث تحرير الدعوى واجب قبل الدخول فيها ليتمكن المدعى عليه من الإجابة. كذلك قد يدفع بعض القضاة لعدم إعطاء المرأة مساحة للكلام خوفا من أن تذكر أمورا تعقد القضية كالأسرار التي بينها وبين زوجها خصوصا في المسائل التي لا تطالب المرأة فيها بفسخ النكاح أو الطلاق او الخلع وإنما تطالب بنصح الرجل بحسن العشرة، وأنها لو تكلمت واسترسلت وذكرت أمورا تفصيلية فقد يسارع الزوج إلى طلاقها وهي لا تريد . يذكر أن وزارة العدل أصدرت نشرات توعوية تثقيفية فيما يخص حقوق المرأة في التقاضي ضمن سلسلة نشرات تثقيفية وتوعوية في جانب التثقيف القضائي والتعريف بالأنظمة والتعليمات .
