تعرضت الخدمات وحركة النقل في جميع أنحاء اليونان للشلل منذ صباح اليوم الاثنين نتيجة لإضراب نقابات العمال مع استمرار تراكم النفايات في أنحاء أثينا احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية الحكومية. ولا تزال عبارات نقل الركاب راسية في الموانئ في جميع أنحاء البلاد إذ بدأ البحارة إضرابا لمدة 48 ساعة اليوم الاثنين، بينما ستتوقف حركة القطارات على مستوى البلاد في الأيام الثلاثة القادمة. من ناحية أخرى واصل موظفو الخدمات المدنية احتلال عشرات المباني الحكومية فيما واصلت مكاتب الجمارك سلسلة من الإضرابات قبيل تنظيم إضراب على مستوى البلاد لمدة يومين بعد غد الأربعاء بما يتزامن مع انعقاد جلسة في البرلمان للتصويت على تمرير حزمة إجراءات جديدة من التقشف. وأعلن مراقبو الحركة الجوية نيتهم الانضمام إلى الإضراب متعهدين بعدم طيران أي رحلة خلال يومي الإضراب العام. وستظل المتاجر والبنوك والمكاتب الحكومية مغلقة بينما ستتوقف خدمة سيارات الأجرة في البلاد. ودعا المحامون إلى إضراب احتجاجا على خطط الحكومة لفتح مهنتهم أمام مزيد من المنافسة، وستعمل المستشفيات بأطقم الطوارئ فقط. وكانت النفايات تكدست منذ عدة أسابيع في صناديق القمامة وعلى نواصي الشوارع في جميع أنحاء أثينا فيما قال عمال البلدية إنهم يعتزمون مواصلة فرض حصار علي مدفن النفايات الرئيسي للعاصمة في أنو ليوسيا في شمال غرب أثينا. ومررت الحكومة جولات متكررة من إجراءات التقشف في ظل جهودها المستميتة للوفاء بشروط التأهل للحصول على أموال من برنامج الإنقاذ الدولي البالغ قيمته 110 مليارات يورو (151 مليار دولار). وقال المفتشون الدوليون على ديونها إن من المرجح أن تحصل البلاد على شريحتها التالية البالغة 8 مليارات يورو مطلع نوفمبر القادم. وسيجرى التصويت في البرلمان في نهاية هذا الأسبوع بشأن خفض الأجور العامة وتعليق عمل 30 ألف موظف حكومي مع خفض أجورهم. كما سيضطر أصحاب الأجور إلى دفع ضرائب أعلى كما سيشهد المتقاعدون خفضا إضافيا في قيمة معاشاتهم.