رفضت محكمة النقض المصرية التماسا مقدما من الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق لإعادة محاكمته فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد والتى سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فى مايو عام 2006 وأيدته محكمة النقض فى 6 سبتمبر 2009 ، حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم السابق إصداره ضد إيمن نور . وكان نور تقدم بالتماس للنائب العام مطالباً بإعادة محاكمته فى قضية توكيلات حزب الغد وتم إرسال الالتماس إلى محكمة النقض والتى شكلت لجنة سباعية من مستشاري المكتب الفني لفحص الالتماس . وخلال جلستين سابقتين استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع نور ، الذى أشار إلى أن قضية تزوير التوكيلات كانت ملفقة ضده من نظام الحكم السابق واستند فى ذلك إلى شهادات لبعض الأشخاص الذين سبق لهم الشهادة ضده أثناء المحاكمات السابقة والتى ذكروا فيها أنهم تعرضوا لضغوط من جانب بعض رجال الأمن للشهادة ضده.