اعلن زعيم حركة العدل والمساواة الدارفورية خليل ابراهيم بعد عودته من ليبيا لوكالة فرانس برس انه يعمل الى جانب مجموعات مسلحة اخرى لاسقاط النظام السوداني موضحا ان التقارير التي اوردتها الاممالمتحدة عن تراجع حدة العنف في دارفور غير صحيحة. وقال ابراهيم في رد مكتوب على اسئلة على البريد الالكتروني "عدت الى بلدي لاقاتل من اجل حقوق سكان جميع مناطق السودان ، ولوضع برنامج للمرحلة القادمة من المقاومة ضد هذا النظام المستبد". واضاف "نتواصل مع كافة الاطراف (المتمردة على الحكومة السودانية) ، ونعمل على التنسيق للخروج بتحالف لاسقاط هذا النظام". وتعد حركة العدل والمساواة التي يرأسها إبراهيم اقوى حركات دارفور تسليحا وكانت لاعبا رئيسيا في الايام الاولى من الصراع الذي اندلع في 2003 ، غير انه لجأ لاحقا الى تشاد التي طردته في ايار/مايو 2010 بعد تقارب وجهات النظر بينها وبين السودان، ثم انتقل الى ليبيا التي وفر له زعيمها معمر القذافي ملاذا. ويتمركز الزعيمان المتمردان الرئيسيان الاخران لدارفور، وهما ميني ميناوي وعبد الواحد نور في العاصمة الاوغندية كمبالا. ويرجح المحللون ان يرافق عودة ابراهيم الى دارفور الشهر الماضي تصاعد للعنف في الاقليم حيث قالت بعثة الاتحاد الافريقي التابعة للامم المتحدة ان اعمال العنف انخفضت بشكل واضح حتى الان هذا العام. غير ان ابراهيم قال انه حتى اذا كان عنف المعارك في المناطق السكنية قد تراجع، فان هذا يعود الى ان بعض الفصائل المتمردة تركت المنطقة بشكل مؤقت. واشار الى ان هجمات الجيش السوداني مازالت مستمرة. وتابع "انبهكم الى ان الطيران الحربي (السوداني) يقوم بطلعات فوق دارفور بصورة شبه يومية وما زالوا يستهدفون مواقع المدنيين بشكل عشوائي". واضاف "خلال الايام القليلة الماضية دمروا العشرات من آبار المياه واحرقوا العديد من المزارع وقتلوا المدنيين في الولايات الثلاثة لدارفور، بينما تستهدف الميليشيات التابعة للحكومة النساء والاطفال والعنف الجنسي والاغتصاب مستمر في مخيمات المشردين". ومنذ عودة إبراهيم بدأ صراع جديد على الحدود السودانية مع جنوب السودان في ولاية النيل الازرق ويدور الصراع بين الجيش السوداني والحركة الشعبية-شمال وهي حزب المعارضة الذي تحول الى مجموعة متمردة تقاتل ايضا في ولاية جنوب كردفان القريبة.