نفى مجلس القضاء الأعلى أن يكون المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة (الذي يباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه) قد انتدب طوال عمله بسلك القضاء مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية. وأكد نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد سالم ، في مذكرة رسمية بعث بها إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، انه بالاطلاع على ملف الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى الخاص بالمستشار أحمد رفعت، فقد تبين انه لم يسبق أن تم ندبه للعمل مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية. وكان المستشار أحمد فهمي رفعت قد تقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة للإفادة من واقع ملف خدمته عما إذا كان قد انتدب للعمل مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية من عدمه ، وعلى ضوئه تقدم رئيس استئناف القاهرة بمذكرة (مرفق بها طلب المستشار رفعت) إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى للوقوف على حقيقة الأمر. يشار إلى أن بعض المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، قد أقاموا دعوى لرد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استنادا إلى عدد من الأسباب ذكروا من بينها أن المستشار رفعت كان قد سبق انتدابه للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية.