خضع اربعة من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية امس الخميس للتحقيق امام النيابة العسكرية فيما نسب اليهم من التعدي على اثنين من المتهمين بالاتجار بالأسلحة والقيام باعمال اغتصاب وبلطجة في محافظة الدقهلية في دلتا مصر. وامر القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى باحالة الواقعة التى حدثت داخل قسم شرطة الكردى التابعة لمدينة منية النصر بمحفاظة الدقهلية ، الى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المتحقيق معهم . وافاد مصدر عسكرى مسئول ل « الرياض « امس ان عدد الضباط اربعة بينهم اثنان قاما بالتعدى على المتهمين ، فيما لم يثبت قيام الاخرين بالتعدى. وأثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك « عاصفة من الانتقادات والقلق من استمرار ممارسات غير قانونية بعد الثورة، حيث يظهر المقطع مجموعة من ضباط الداخلية والجيش يقومون بتوجيه اللكمات والضربات والألفاظ النابية للمحتجزين، واستخدم أحد الضباط صاعقا كهربائيا خلال محاولة منه للحصول على معلومات عن الأسلحة المضبوطة . وفى اثناء ذلك تظاهر امس مواطنون امام المحكمة العسكرية « شرق القاهرة « اثناء التحقيقات مع الضباط ، تزامنت مع تظاهرة اخرى امام مبنى محافظة الدقهلية ، مطالبين بالرافة مع الضباط ، بدعوى « ضرورة استخدام القسوة مع المتهمين واللذين حكم عليهما فى قضايا حيازة اسلحة والقيام باعمال بلطجة واغتصاب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات « ، واعتبر المتظاهرون ان المتهمين المسجلين خطر وهما شقيقين يمثلان زعرا وتهديدا فى الشارع يستحقان عليه القسوة . وقال مصدر عسكرى ان ظهور ضباطى القوات المسلحة باستخدام العنف مع المتهمين رغبة منهما فى مساعدة ضباط الشرطة المدنية لمعرفة مصادر الاسلحة التى يقوم بترويجها والاتجار فيها ، مشير الى ان تظاهرات الاهالى المؤيدة للضباط ، تمثل عامل رافة عند التحقيقات مع الضباط ، من دون ان يحددالعقوبة التى يمكن ان يواجهونها ، وان الامر يقضى بالعفو عنهم من قبل القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى امر بنفسة فتح التحقيقات معهم . على صعيد اخر ضبطت عناصر من القوات المسلحة امس الخميس كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر المهربة والمواد المخدرة عبر « بحر الرمال الاعظم « بالصحراء الغربية من داخل الاراضى الليبية ، فى الوقت الذى القت فيه عناصر من الشرطة العسكرية امس القبض على 102 من البلطجية والقائمين باعمال عنف فى الشارع المصرى