الأسد يعلن اجتياز سورية لأزمتها ويصدر أمراً لتشكيل لجنة عليا للانتخابات

مشروع عقوبات أوروبي جديد ضد دمشق

أصدر الرئيس بشار الأسد امس مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في سورية.
وقال بيان رئاسي سوري ان "المرسوم ينص على تشكيل اللجنة من القضاة المستشارين في محكمة النقض السورية وتتكون من خمسة أعضاء (اصلاء) من بينهم سيدة، ومثلهم احتياط.
وتتولى اللجنة، مقرها دمشق الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.
وأقرت الحكومة السورية نهاية شهر ايلول الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة.
وخلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص قال الرئيس السوري ان الحوادث التي مرت بها سوريا انتهت وان المدن السورية تستعيد استقرارها.
وقال بيان المكتب الإعلامي للحص الذي التقى الرئيس الأسد امس خلال زيارته الى دمشق، ان "الحديث (بين الرجلين) دار حول الأزمة التي مرت بها سورية واجتازتها بسلام".
وقال البيان ان الأسد اكد للحص "ان الحوادث الأليمة انتهت والحمد لله.. وتستعيد المدن السورية التي تعرضت للحوادث استقرارها الكامل.. والسلطة في سورية تسهر على الوضع وتوليه اهتماما بالغا حفاظا على سلامة الشعب العربي السوري وهنائه".
واضاف ان الحديث "تطرق الى المد القومي والعربي الذي عاد الى التعاظم والتنامي بزخم مشهود في سورية.. وهذا من شأنه ان يبقي سورية في طليعة الأقطار العربية التي تحتضن الحركة القومية العربية بحيث تبقى محورا اساسيا لتلك الحركة في الوطن العربي الممتد من المحيط الى الخليج".
في هذه الاثناء وزعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار جديدا في مجلس الامن يدين سورية لكنه يخلو من دعوات سابقة الى فرض عقوبات فورية على دمشق.
ويشمل المشروع -الذي يهدف الى الخروج من طريق مسدود في مجلس الامن- التهديد بفرض عقوبات في المستقبل إذا لم يوقف نظام بشار الاسد العمليات العسكرية ضد شعبه.
ويقول المشروع انه إذا تجاهلت دمشق مطالب مجلس الامن فإن المجلس "سيتبنى اجراءات مستهدفة بما في ذلك عقوبات".
وفي الشهر الماضي وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار يدعو الى فرض عقوبات على الاسد والافراد ذوي النفوذ من عائلته والمقربين منه. وقالت الدول الخمس آنذاك انها تريد تصويتا في اقرب وقت ممكن لكن التصويت لم يجر قط.
واعترضت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن والبرازيل والهند وجنوب افريقيا على المشروع الاوروبي-الامريكي السابق بشأن العقوبات.
وقال دبلوماسيون انه من المرجو ان يكون المشروع الجديد أكثر قبولا للدول الخمس التي يطلق عليها تكتل بريكس وهي صاحبة اقتصادات السوق الصاعدة الرئيسية في العالم.
وقال دبلوماسي اوروبي لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "نريد ارسال رسالة قوية وموحدة لضمان الا يستمر نظام الاسد في صم أذنيه عن مطالب المجتمع الدولي".