وقبل أن أتحث عن التأشيرات، أريد أن أواصل حديثي عن التستر، فقد علق على مقالي "التستر في سوق الخضروات والفواكه" عدة قراء أقتبس واحدا منهم وهو يقول "التستر شمل كافة مجالات الحياة وطال كل المهن بلا استثناء، والكل يعرف ذلك ويغض الطرف، ولو توفرت الإرادة القوية والحزم قبل العزم لقضي على التستر في أقل من شهر، واستشهد ببيتن لإبراهيم طوقان: تلك الحقيقة ومريض القلب تجرحه الحقيقة ما ضاق عيش لو سعيت له ولم تشك ضيقه" والحقيقة كما قال القارئ فإن التستر شمل كل مجالات الحياة، وهناك بعض شركات كبيرة تعمل بموظفيها في البلد، وتعطي وكيلها مجرد عمولة. والآن نتحدث عن التأشيرات، فبعضهم يحصل على العديد من التأشيرات فهناك المقاولون الذي يرسو عليهم مشروع ما ويستقدمون المئات من العمال، وعندما ينتهون من المشروع لا يرجعونهم إلى بلادهم، والجميع يطلقون العمال في السوق ويأخذون منهم أتاوة، وليس هناك حصر لأعدادهم، وأخال أنها لا تقل عن المليون، فهذه الممارسة بدأت منذ بدء الاستقدام، والبعض من هؤلاء العمال حين لا يجد عملا يلجأ إلى الجريمة، وما أكثر الجرائم التي يرتكبونها: سرقات، اغتصاب، صنع المسكر، دعارة، والبعض منهم من أصحاب التأشيرات المشتراة مهنيون أو يحملون شهادات عالية فيعملون لحسابهم، ويضايقون أبناء البلد في رزقهم، ولا أعرف حلا لهذه المشكلة، ولعل وزير العمل يلتفت إليها ويجد هذا الحل، ونظام "نطاقات" يسعود الوظائف في الشركات والمؤسسات التجارية، ولكنه لا يطال الأجانب الذين يعملون لحسابهم بتأشيرات مشتراة، وما أكثرهم!!
