نظمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى سبل تطوير قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية امس ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للعموم ولجميع الأطراف المعنية للمشاركة بالرأي والمساهمة في الجهود الرامية لتطوير وتنظيم قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة العربية السعودية لتعظيم المنفعة الوطنية وتعزيز قدرات القطاع لتمكينه من المنافسة عالمياً. وافتتح الملتقى أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس بكلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على مشاركتهم بالملتقى وأشارإلى أن عقد الملتقى جاء إيمانا من الهيئة بضرورة توحيد الجهود المبذولة من قبل عدة جهات لتنظيم هذا القطاع، منها على سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وهيئة السوق المالية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي ممثلا بلجنة المكاتب الاستشارية. وبدئ الملتقى بمحاضرة رئيسية عن واقع الخدمات الاستشارية الإدارية والاقتصادية والمالية وسبل تطورها قدمها سعد آل قاسم رئيس لجنة الخدمات الاستشارية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . بعدها بدأت جلسة الملتقى الأولى والتي كانت بعنوان تطوير قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة من وجهة نظر المكاتب الاستشارية والذي تحدث فيها الدكتور فؤاد بوقري رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية والدكتور عبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات وسعود الغرابي عضواللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية وترأس الجلسة الدكتور عبدالرحمن هيجان عضو مجلس الشورى . وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان تطوير قطاع الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية في المملكة من وجهة نظر الجهات التنظيمية . تحدث فيها الدكتور محمد المسلم رئيس دار المسك للاستشارات الاقتصادية والإدارية وسليمان الحيدري مدير إدارة التراخيص بهيئة السوق المال وفهد ناصر التريكي نائب مدير إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة والصناعة والأستاذ فهد القاسم مدير شركة أموال للاستشارات المالية.