اتفقت اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تعزيز وتوثيق تعاونهما في انجاز دراسة شاملة تعتزم هيئة المحاسبين القانونيين تنفيذها حول قطاع المكاتب الاستشارية الإدارية والمالية والاقتصادية بالمملكة في إطار مساع مشتركة لتعزيز وتطوير قطاع الاستشارات الوطني بالمملكة وتحسين بيئته التنظيمية ورفع قدرته التنافسية في ظل حجم سوق استشارات عالمي يقدر بنحو 310 مليارات دولار وسوق محلي يقدر بنحو ملياري دولار تمثل الاستشارات الوطنية نحو 5% فقط من حجم هذا السوق. وجرى خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة مع مسئولين في والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وضم الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أمين عام الهيئة ونائبه الدكتور يحيى بن علي الجبر التأكيد على ضرورة مشاركة اللجنة في هذه الدراسة وإثرائها بالمعلومات الدقيقة من خلال تجارب وخبرات أعضائها الواسعة، كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم 4 من أعضاء اللجنة للإشراف على الدراسة وتمثيل قطاع الاستشارات في فريق العمل الاستشاري الذي سيتولى تنفيذ الدراسة. وشملت بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين ضرورة عرض توصيات الدراسة على اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية قبل اعتمادها وتحقيق مشاركتها في صياغتها لضمان ملاءمتها لتطلعات وتوجهات قطاع الاستشارات الوطني، إضافة لأهمية مشاركة فريق العمل الذي يمثل اللجنة في مداولات ورش العمل التي سينظمها ويعقدها المكتب الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة لدعم الدراسة بالمعلومات الموثوقة حول القطاع. وعبر رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية الدكتور فؤاد بن أمين بوقري عن تقديره لتلبية مسئولي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لدعوة اللجنة ومناقشتهم لها حول موضوع الدراسة لتقييمها والاطلاع عليها والمشاركة في تنفيذها، منوهاً بأهمية التعاون بين الجانبين للإفادة من خبرات اللجنة وقدرات أعضائها في الخروج بدراسة متعمقة وشاملة لواقع قطاع الاستشارات بالمملكة مؤكداً على وجود مبادرات للغرف التجارية واللجنة تدعم هذا التوجه وتصب في ذات السياق مما يعزز من أهمية هذه الدراسة بالنسبة للقطاع. من جانبه قدم أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس شكره للجنة لدعوتها الهيئة لحضور الاجتماع والاستماع والتشاور حول الكثير من هموم المكاتب الاستشارية بالمملكة، مشيراً إلى تبني الهيئة لدراسة حول المكاتب الاستشارية الإدارية والمالية والاقتصادية تتناول العديد من المسارات ك(نطاق العمل – دراسة الوضع الراهن – التراخيص – الخدمات الاستشارية – الجهات الاستشارية – دراسة وتحليل حالة السوق – مقترحات تطوير القطاع – خطة عمل للتطبيق، مؤكداً حاجة الدراسة إلى تقييم وتعاون ذوي الخبرة الموجودين باللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية. من جانب آخر قدم رؤساء فرق أهداف الخطة الإستراتيجية باللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية استعراضا مفصلا لخططهم لتحقيق الإستراتيجية التي أقرتها اللجنة لدعم وتطوير المكاتب الاستشارية وقطاع الاستشارات وأعدها فريق عمل من المستشارين ذوي الخبرة من أعضاء اللجنة وتعتمد في منهجيتها على دراسة الوضع الراهن لقطاع الاستشارات من حيث وضع المكاتب الاستشارية, الفرص والتحديات, مواطن القوة والضعف, الطلب المحلي والإقليمي على الخدمات الاستشارية, استشراف القضايا الأساسية في قطاع الاستشارات). وتهدف الإستراتيجية إلى تحسين بيئة العمل الاستشاري وتنظيمه بما يضمن المنافسة العادلة ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الاستشاري إضافة لتوطين العمل الاستشاري وتعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري.
