صزادت حدة التخوفات والتحذيرات من دخول الاقتصاد العالمي أزمة جديدة بسبب عدم وضوح سياسة معالجة الديون الامريكية والأوروبية التي جعلت المستثمرين يصابون بهلع وتخبط في قرارتهم الاستثمارية وفقدان الثقة في الدولار والبحث عن بدائل جديدة لحفظ ثرواتهم من أن يطالها نزول في القيمة انكبابهم على شراء المعادن وعلى رأسها الذهب والتي انعكست على أسعار المعادن حيث وصلت أسعارها إلى أرقام قياسية تنبئ عن توقع حدوث حركات تصحيحية فيها الأمر الذي جعلهم يبحثون على أصول أخرى لحفظ الثروات والتي سيكون للأصول العقارية فيها نصيب الأسد . وبما أن عدم وضوح الرؤيا في السياسات الإصلاحية الأمريكية ومنطقة اليورو قد يكون لها انعكاسات سلبية على قيمة العملات خلال السنوات القادمة وهذا مدعاة لتوجه الثروات لشراء أصول عقارية أو معادن وتخفيف السيولة النقدية لحين انتهاء الأزمة أو وضوح الرؤيا فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية لتلك الدول. إن لتلك السياسة الاحترازية من قبل المستثمرين تأثيرات كبيرة على القطاع العقاري بشكل عام حيث سيكون الاستثمار بشراء أصول عقارية أحد أهم الخيارات لدى الكثير من المستثمرين هروباً من مخاوف تضخم قيمة العملات النقدية فباعتقادي أن الأصول العقارية تظل أكثر الاستثمارات جاذبية في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة خلال السنوات القادمة ، فالاستثمار العقاري سيوفر لهم حفاظاً على الثروات كما يضمن لهم نموا متوازنا في القيمة خلال فترة الترقب وانتظار ما ستؤول إليه نتائج إصلاح الاقتصاد . وهذا عزيزي القارئ سيخلق فرصا ضخمة في مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية بإذن الله خلال الفترة القادمة حيث ان حجم السيولة التي ستتوجه لهذا القطاع ستكون ضخمة وغير مسبوقة وعليه فهي فرصة أيضاً لتصحيح مسار تلك السيولة بتوجيهها إلى الاستثمارات في قطاعات استثمارية عقارية حيوية ذات عائد على الاقتصاد والمستهلك وذلك عبر توعية المستثمرين في اختيار المشاريع أو الأصول العقارية المدروسة والتي يحتاجها السوق والبعد عن المضاربة في أسعار العقارات التي لا تخدم أحدا كما أنها تسهم في تضخم أسعار العقارات بشكل غير اقتصادي وغير مبرر. أرجو أن تكون هذه الطفرة القادمة لها حسنات ودور في حل أزمة نقص الوحدات السكنية يتم استغلالها بشكل صحيح.
