دعت كبرى النقابات العمالية في إيطاليا إلى إضراب عام اليوم احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية ، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى توقف العمل على نطاق واسع وتعطيل خدمات النقل العام. يأتي الإضراب الذي يشارك فيه العمال التابعون للاتحاد العام للعمال في وقت من المقرر أن يبدأ فيه مجلس الشيوخ مناقشة الخطة , حيث كانت حكومة رئيس الوزراء (سيلفيو برلسكوني) اقترحت خطة موازنة مبدئية بقيمة 45.5 مليار يورو (64 مليون دولار) مطلع الشهر الماضي لتهدئة مخاوف السوق من أن إيطاليا قد تعجز عن سداد ديونها العامة , وفي المقابل رفض اتحاد العمل وعدد من الجهات المعارضة بينها الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) الخطة باعتبارها ستضر بصورة أساسية بالأسر الأشد فقرا، كما انها لا تتضمن إصلاحات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي , وقامت الحكومة الايطالية الأسبوع الماضي بمراجعة الخطة وعدلت بعض الإجراءات التي تتضمنها وبينها إلغاء "ضريبة التضامن" على اصحاب الدخول الاعلى وخفض تمويل الحكومات المحلية بقيمة نحو 1.8 مليار يورو. وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي (جيليو تريمونتي) أن حزمة الإجراءات التقشفية سيتم من خلالها توفير الأموال التي كان سيتم جمعها من خلال ضريبة التضامن عبر تضييق الخناق على المتهربين من دفع الضرائب , كما تهدف الحزمة إلى إقناع البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الدولة الإيطالية التي ارتفعت معدلات عائداتها وسط مخاوف من أن عدوى أزمة الديون التي تعاني منها اليونان قد تنتقل إلى البلاد , حيث يحذر المحللون من أن الاقتصاد الإيطالي الذي يعد الثالث في دول منطقة اليورو قد يعجز عن تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة حاليا.