قال مسؤول مصري إن حكومته تسعى إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر. وقالت شركة داماك ومقرها دبي وهي من الشركات المعنية في مايو أيار الماضي انها رفعت دعوى تطلب فيها تحكيما دوليا بسبب خلاف على أراض مع مصر وإدانة رئيسها ومالكها حسين سجواني. وهذه القضية واحدة من عدة نزاعات تتعلق بسعر بيع أراضي الدولة لشركات تطوير عقاري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويتهم العديد من المصريين حكومة مبارك بابرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسؤولين على حساب بقية افراد الشعب. ورفعت عدة دعاوى تتعلق ببيع أراض بأسعار بخسة أمام القضاء قبل الإطاحة بالرئيس الذي ظل يحكم البلاد 30 سنة في فبراير شباط الماضي لكن النزاعات اكتسبت قوة دفع. واهتزت ثقة المستثمرين. وقالت اخبار صحفية إن مجلس الوزراء سيصل إلى قرار بشأن داماك وقضايا أخرى خلال أيام لكن مسؤولا بارزا باللجنة التي تشكلت للتفاوض على تسويات قال لرويترز "أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من ذلك." ويرأس اللجنة رئيس الوزراء عصام شرف. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لدينا ما بين 17 و20 قضية الآن. ما نحاول عمله الآن هو ان نتوصل إلى تسوية عادلة بين الطرفين بدلا من اللجوء إلى التحكيم." ولم يورد المسؤول اسماء جميع الشركات المعنية لكنه أكد الاسماء التي أوردها الأهرام والتي شملت داماك ومجموعة الفطيم الإماراتية وشركة عمر افندي المصرية التي اشترتها شركة انوال السعودية. وتمكنت الحكومة من تسوية احد النزاعات الكبيرة المتعلقة ببيع أراضي الدولة بمراجعة شروط عقد البيع مع الأمير الوليد بن طلال. وألغت محاكم عقود بيع أراضي لأكبر شركتين عقاريتين في مصر وهما مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز وحكمت بالسجن على وزيرين سابقين بسبب الاحتيال في بيع اراضي الدولة. وقال المسؤول إن أغلب النزاعات تتعلق بسعر بيع الأرض أو بسعر توريد الغاز للمصانع. واضاف "بعض العقود الموقعة من قبل كانت تضر بالحكومة المصرية. اسعار الأراضي كانت منخفضة للغاية. نحن نحاول التوصل إلى تسوية عادلة تحمي الاستثمارات وتحترم العقود وفي الوقت نفسه تعطي الحكومة والبلاد حقوقها." وأضاف أن التحكيم عملية مكلفة. وتابع "نبذل ما في وسعنا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية."
