تلقينا من الدكتور قاسم بن عثمان القصبي المشرف العام التنفيذي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التعقيب التالي على الخبر الذي نُشر يوم أمس الأول الجمعة بعنوان «قوائم الانتظار الطويلة بسبب إغلاق العيادات المسائية.. والأطباء يلوحون بالاستقالة، إيقاف 115 طبيباً سعودياً عن العمل بتخصصي الرياض وحرمان 2000 مريض من العلاج» للزميل محمد الحيدر، وحيث أن الخبر قد ذهب بعيداً عن السياسة الصحية للمستشفى في خدمة المرضى خصوصاً وأنه مستشفى متخصص يهتم بأمراض معينة ويضم كفاءات من الاستشاريين الأطباء الذين يعتز بهم، فإننا ننشر هذا التعقيب كي نصحح به مع المستشفى بعض المرئيات الخاصة التي تضمنها الخبر، وفيما يلي نص التعقيب: اطلعنا على التقرير الذي أعده المحرر الصحفي محمد الحيدر، ونُشر في الصفحة الأولى وصفحة الاقتصاد رقم 33، حول قرار إدارة المستشفى إغلاق العيادات المسائية الخاصة، وإيقاف 115 طبيباً سعودياً عن العمل، وتضرر وحرمان 2000 مريض، نتيجة هذا الإجراء. ورغبة في إيضاح الأمر لعموم القراء الكرام، نورد الحقائق التالية: - إن رسالة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث هي تقديم خدمات طبية تخصصية للمرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية والمعقدة المحولين إليه، وخاصة الأمراض السرطانية، وأمراض القلب، والفشل العضوي، وزراعة الأعضاء، والأمراض الوراثية والمناعة، وذلك على نفقة الدولة حسب الأوامر السامية. ويعاني المستشفى، من ضغط شديد على خدماته، بسبب التزايد المضطرد للمرضى سنوياً، مما يجعله غير قادر على استيعاب جميع المرضى المحولين إليه. - بدأت خدمة العيادات المسائية الخاصة بالمستشفى عام 1421ه وكان يتم تقويم هذه الخدمة بصورة دورية. - تم دراسة هذه الخدمة من قبل لجنة مختصة تضم استشاريين سعوديين معظمهم يعمل في العيادات المسائية الخاصة برئاسة الدكتور فاضل الفضلي رئيس مركز الملك فيصل للقلب وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن الراجحي رئيس قسم الباطنية والدكتور فهد الربيعة المدير التنفيذي المشارك لبرنامج التعاون المشترك والدكتور سعد الحسن استشاري أمرض النساء والولادة والدكتور داحش عجارم استشاري الأورام والدكتور زياد محاسن استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة والدكتور إسماعيل البدوي المدير الطبي للعيادات المسائية والدكتور حمد السحيباني رئيس قسم الأشعة بالإنابة والدكتور زايد الزايد استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بالإنابة. وقد تم إقرار توصيات هذه اللجنة من قبل اللجنة التنفيذية العليا التي يرأسها الدكتور قاسم القصبي، المشرف العام التنفيذي، وعضوية كل من الدكتور عثمان بن أحمد المدير التنفيذي للشؤون الطبية والدكتور عبدالرحمن النعيم رئيس المدراء التنفيذيين للتشغيل والدكتور عدنان عزت المدير التنفيذي للتشغيل الطبي والسريري والدكتور سلطان السديري المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والدكتور عبدالله الضلعان المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب والدكتور عثمان الفريح استشاري أمراض الكلى والدكتور عبدالمحسن الحيدر المدير التنفيذي للإدارة العامة والخدمات المساعدة والدكتور حسن الريس نائب المدير التنفيذي للتشغيل الطبي والسريري والدكتور فاضل الفضلي رئيس مركز الملك فيصل للقلب والسيد محمد عبيد المدير التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة والسيدة دونا فولكافتش رئيس شؤون التمريض. وقد تضمنت التوصيات ما يلي: - ايقاف خدمة العيادات المسائية الخاصة على مراحل مع ضرورة الالتزام بمواعيد المرضى الذين تم قبولهم قبل الايقاف تجنباً لأي ضرر قد يلحق بهؤلاء المرضى. وكان القرار لجملة أسباب من أهمها: أ- خصص ما يقارب من 32 سريراً لمرضى العيادات المسائية الخاصة (بعضهم يعانون من أمراض غير مستعصية) ولم يكن في الامكان الاستفادة من هذه الأسرة لتنويم مرضى الحالات المستعصية من المواطنين. ب- أثرت خدمة العيادات المسائية الخاصة سلباً على توفير خدمات بعض الأقسام المهمة مثل الاشعة والمختبر وغرف العمليات لمرضى العيادات المستعصية. ج- لم يتجاوز العائد المالي السنوي للعيادات المسائية الخاصة بعد دفع أجور اتعاب الأطباء والممرضين والفنيين سبعة ملايين ريال سنوياً فقط (بدون حساب تكاليف المستلزمات الطبية والمصاريف الأخرى) وهذا يخالف ما ورد في التقرير الصحفي. د- شكلت العيادات المسائية الخاصة بوابة خلفية لقبول بعض المرضى الذين لم يتم قبولهم عن طريق مركز قبول المرضى، ونسبة من هؤلاء المرضى من غير ذوي الحالات المستعصية ما نتج عنه ازدياد الضغط على خدمات قسم الطوارئ. وبناء على ما سبق صدر قرار اللجنة التنفيذية العليا بالمستشفى بايقاف خدمة العيادات المسائية الخاصة تدريجياً، بدون الإضرار بأي من المرضى الذين تتم متابعة حالاتهم في العيادات المسائية. كما تقرر الاستفادة من أوقات خارج الدوام الرسمي لتقليص قوائم الانتظار الطويلة لمرضى الأمراض المستعصية من المواطنين. وختاماً فإن إدارة المستشفى ترحب بالنقد الصحفي الهادف والبناء الذي يعكس تفاعل الصحافة بشكل ايجابي مع الرأي العام، إلا انها ضد الطرح الذي يهدف للإثارة بما في ذلك نشر أرقام غير دقيقة، وكان يمكن تجنب كل ذلك، لو أن الصحفي الذي أعد التقرير نسق مع إدارة المستشفى للتحقق من مصداقية ودقة المعلومات الواردة.