أعلن رئيس الحكومة اليابانية ناوتو كان الجمعة استقالته من رئاسة حزب اليابان الديموقراطي اثر تعرضه لانتقادات كثيرة على خلفية ادارته لكارثة الحادي عشر من اذار/مارس، ما سيمهد لاستقالته من الحكومة لانتخاب سادس رئيس حكومة في اليابان خلال خمس سنوات. وقال المسؤول الياباني امام نواب حزبه "اقدم اليوم استقالتي من منصبي كرئيس لحزب اليابان الديموقراطي" مضيفا "وبعد انتخاب رئيس جديد ساتخلى سريعا عن منصبي كرئيس للحكومة، وستقدم حكومتي استقالة جماعية". وسيتم انتخاب خلفه على رأس الحزب الاثنين بحضور 398 نائبا وسناتورا ينتمون الى حزب اليابان الديموقراطي، لينتخب الفائز، الثلاثاء على الارجح، رئيسا للحكومة من قبل البرلمان. وفي اليابان يضمن رئيس الحزب الذي يحظى باكثرية داخل البرلمان تسلمه رئاسة الحكومة حتى ولو كانت الاكثرية في مجلس الشيوخ للمعارضة، كما هو حاصل اليوم. وكان ناوتو كان (64 عاما) انتخب في حزيران/يونيو 2010 وتعرض لانتقادات شديدة طيلة اشهر عدة من قبل المعارضة المحافظة وحتى من اشخاص من فريقه نفسه، على خلفية ما يعتبرونه سوء ادارته للكارثة التي نجمت عن زلزال مدمر ضرب الشواطئ الشمالية الشرقية لليابان، واعقبه تسونامي ما ادى الى مقتل الاف الاشخاص والى حادث تسرب نووي من مفاعل فوكوشيما. وكان ناوتو كان وعد في حزيران/يونيو بالتخلي عن السلطة بعد ان يكون البرلمان اعتمد ثلاثة مشاريع قوانين يعلق عليها اهمية كبيرة، بينها قانون حول تطوير الطاقات المتجددة. واضاف ناوتو كان "لقد تم اليوم التصويت على القوانين المهمة وتمت تلبية جميع الشروط" في اشارة الى عزمه على التخلي التدريجي عن استخدام الطاقة النووية في اليابان اثر حادثة فوكوشيما. واقر ناوتو كان بانه "عاش فترات قاسية" مضيفا "اعتقد بانني قمت بما كان يجب ان اقوم به في ظروف صعبة للغاية". ومن بين ابرز المرشحين لخلافته هناك وزير الخارجية السابق سيجي مايهارا (49 عاما) الاكثر شعبية لدى اليابانيين حسب استطلاعات الراي، ووزير المالية الحالي يوشيهيكو نودا (54 عاما) الذي يدعو الى زيادة الضريبة على الاستهلاك والتي تبلغ حاليا 5%. وفي حال انتخابه فان مايهارا الذي يعارض اي زيادة على الضرائب، سيصبح اصغر رئيس حكومة يتسلم السلطة في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
