قال الدكتور أحمد باحفظ الله العضو المنتدب لشركة المواشي المكيرش ان جهود الوسطاء قطعت شوطاً متقدماً لابرام صلح مع شركة ابناء علي الغامدي واوضح في تصريح ل «الرياض» ان هناك اتصالا مباشرا بالسيد محمد علي الغامدي وهو ما يوفر مؤشرا على تحقيق الصلح مع شركة ابناء الغامدي في وقت قريب. وأشار الى انه رغم الاعلانات التي ينشرها السيد أحمد علي الغامدي في الصحف حول القضية المتطورة امام القضاء فإن ذلك لم يمنع من مواصلة جهود الصلح من الطرفين ونفى وقف تداول سهم الشركة وطلب من المساهمين عدم التجاوب مع مثل هذه الشائعات خاصة وان هيئة سوق المال تنذر الشركة قبل وقف تداول اسهمها كما حدث في شركة الباحة وعلق على ذلك قائلاً: اننا على اتصال مستمر مع هيئة السوق المالية وهم على اطلاع على الاحكام التي صدرت لصالحنا من ديوان المظالم ضد شركة ابناء علي الغامدي وكذلك نقوم باستكمال الدراسات التي طلبتها منا بشأن زيادة رأس مال الشركة من 1,2 مليار ريال الى 1,8 مليار ريال. هذا وتجدر الاشارة الى ان الخلاف بين شركة المواشي وابناء علي الغامدي يقوم على اساس وجود اتفاق بين الطرفين منذ عام 1995م ينص على تملك المواشي 50٪ من حصص شركة الغامدي وفي نفس الوقت تمتلك شركة الغامدي 35٪ من مشروع المواشي في الجوف. وقد التزمت شركة المواشي بدفع قيمة مشاركتها في شركات الغامدي وذلك في شكل ارض بقيمة 40 مليون ريال في الكورنيش الجنوبي بجدة و27 مليون ريال نقداً وثمانية ملايين ريال ضمانات من البنك العربي إلا ان شركة الغامدي تنصلت من الاتفاقية التي وقعها الاخوان الاكبر سناً من ابناء علي الغامدي وهما احمد ومحمد ولم يقوما حسب الاتفاق بدفع قيمة مشاركتهم في مشروع الجوف والتي تبلغ 99 مليون ريال. وتابعت المواشي قضيتها في المحاكم لاستعادة حقوقها وصدرت لها احكام نهائية تلزم شركة الغامدي بتمكين المواشي المكيرش من عزل الادارة الحالية لشركة الغامدي وتعيين حارس قضائي. إلا ان السيد احمد الغامدي استمر في الاعلان في الصحف عن تنصله من الاتفاقات المبرمة مع المواشي المكيرش وفي ضوء ذلك خاطبت المواشي وزارة الإعلام لاصدار توجيه للصحف بعدم نشرها نظراً لأن القضية منظورة امام القضاء في الوقت الراهن. يشار الى ان ابناء علي الغامدي خمسة اخوة اثنان منهم طرف في القضية اما الثلاثة الآخرون فإنهم يرفضون الاعتراف بشراكتهم مع المواشي المكيرش.