اتخذت الشركة اسم «شركة المواشي المكيرش المتحدة» عام 1995، وذلك بعد دمج «شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه» في: «الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي» التي أصبحت شركة مساهمة عامة في 1983، وجرى رفع رأس مالها من 500 مليون ريال سعودي إلى 1,2 مليار، ممثلة في 24 مليون سهم قيمة السهم الواحد منها 50 ريالا سعوديا. وفي الوقت الراهن تمتلك «المواشي المكيرش» عدة شركات تابعة، كما أنها شريك في عدة شركات شقيقة في بعض دول الخليج العربي. من أبرز مهام الشركة القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواشي داخل المملكة وخارجها، امتلاك جميع وسائل النقل البحري والبري اللازمة للشركة، تجارة المعدات البحرية، تجارة المواشي والأعلاف، المتاجرة في كل ما يتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها، إدارة وتشغيل المسالخ، وكذلك تصنيع اللحوم. يتبع «للمواشي المكيرش» شركات ومؤسسات تبلغ حصتها فيها نسبة 100 في المائة، وهي: «المكيرش لتجارة المواشي» - الامارات، «المكيرش استراليا المحدودة» - أستراليا، «المكيرش نيوزيلندة للمواشي المحدودة» - نيوزيلندة، «المكيرش للأعلاف» - القصيم، قسم البواخر السعودية، كما تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في عدة شركات هي: السعودية للتبريد - السعودية 89 في المائة، «المكيرش للتنمية الزراعية» - الجوف السعودية بنسبة 65 في المائة، أيضا تمتلك «المكيرش» نسبا تنازلية تتراوح بين 50 في المائة و20 في المائة في عدة شركات ومؤسسات وهي: «الخليجية للطباعة والتغليف»، «علي أحمد الغامدي وأولاده»، «المثل للصناعات الغذائية»، «المثل للمواد الغذائية»، «المنتجات المتحدة للتجارة والصناعة» السعودية، «الكويتية السعودية للمواشي واللحوم وتغذية الحيوانات» - الكويت، «الأردنية السعودية للمواشي واللحوم» - شركة تحت التأسيس) - الأردن، المواشي المكيرش الخليجية، شركة تحت التأسيس - الإمارات. تجاوزت القيمة السوقية لشركة المواشي المكيرش 2,72 مليار ريال حسب إقفال سهمها الجمعة الماضية على سعر 113,5 ريالا، موزعة على 24 مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من المؤسسين والمستثمرين. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 111,25 ريالا و116,5، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 58 ريالا و126,7، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 74,42 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «المواشي المكيرش» متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أنه من أسهم الضاربة، أي من الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 3,8 ملايين سهم، وهذا يعكس واقع الحال. من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية مقبولة حيث بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة 28,44 في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول نسبة 22,14 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 61 في المائة وكذلك السيولة الجارية عند 194 في المائة، يتضح أن الشركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التساؤل، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تراجع مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد تراجع إجمالي الأصول من 836 مليون ريال عام 2003 إلى 765 مليون العام الماضي، وتبعا لذلك تراجعت قيمة السهم الدفترية من نحو 27 ريالا العام قبل الماضي إلى ما يقارب 25 ريال للعام الماضي 2004، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي تراجع بنسبة 6,95 في المائة عن العام الماضي وبنسبة 9,15 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما تراجعت الإيرادات بشكل ملموس نتج عنها أن تكبدت الشركة خسائر في الأرباح بلغت 44,62 مليون ريال العام الماضي و35,72 مليون ريال عن العام 2003، ما يوحي بأن الشركة رغم تعدد شركاتها وأنشطتها إلا أن هناك تراجعاً مخيفاً في أصولها وأيضا في حقوق المساهمين حيث لم توفق الشركة إلى تحقيق أرباح مجزية للمستثمرين خلال السنوات الخمس الماضية باستثناء ربح هامشي عام 2001، ولكن المأمول هو أن يتحسن أداء الشركة في القريب العاجل. بلغت قيمة السهم الدفترية نحو 25 ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 4,7 أضعاف، وهو مقبول إلى حد ما، وبعد دمج أداء الشركة، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر السهم عند 113,5 ريالاً مبالغ فيه بناء على المعطيات الحالية ما لم يطرأ تحسن على ربحية الشركة على المدى القريب.
