وقع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا مرسوما امس ينشيء لجنة للتحقيق في جرائم ارتكبت اثناء العنف الذي شهدته البلاد بعد الانتخابات وتقديم النتائج في غضون ستة أشهر. وقال بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة ياموسوكرو ان اللجنة ستساعد في معرفة «كيف ولماذا تمكن اشخاص من تخطيط وتنفيذ مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.» وهوى البلد الواقع في غرب افريقيا الي العنف بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي عندما رفض الرئيس السابق لوران جباجبو الاقرار بهزيمته واستخدم جنودا من الجيش وميليشيات ومرتزقة لسحق المعارضة. وأعاد الصراع على السلطة بين جباجبو وواتارا إذكاء حرب أهلية كان من المفترض ان توجد الانتخابات حلا لها وأسفر عن مقتل 3000 شخص وتشريد اكثر من مليون الي ان القت قوات مؤيدة لواتارا بمساندة فرنسية القبض على جباجبو في ابريل نيسان. وتجري المحكمة الجنائية الدولية بحثا أوليا وقد تأمر قريبا باجراء تحقيق في أخطر الجرائم التي ارتكبت اثناء الأزمة. وقال البيان «تعتزم ساحل العاج تقديم الوسائل للتأكد من حقيقة الوقائع من أجل اتخاذ اجراءات قانونية ضد الجناة إذا كان ذلك ضروريا. « «ستقدم اللجنة توصيات الي الرئيس بشأن كيفية منع تكرار هذا المأساة... وأمامها ستة أشهر من تاريخ توقيع المرسوم لتقديم نتائج تحقيقاتها.»
