بعد تراشق بين الجانبين الكويتي والعراقي استمر على مدى اشهر ، قالت مصادر دبلوماسية أن الطرفين اتفقا على أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا في الكويت بعد عيد الفطر مباشرة في الكويت. على أن يعقد الاجتماع الاخر في بغداد في وقت لاحق ، وسيرأس الوفد الكويتي وزير الخارجية محمد الصباح والجانب العراقي هوشيه زيباري ،مشيرا إلى أن الجانب الكويتي سيستمع لملاحظات العراقيين حول ميناء مبارك الكبير فقط، بالإضافة لعدة مواضيع منها الديون الكويتية وصيانة العلامات الحدودية وترسيم الحدود البحرية. من جهته، أكد السفير السابق وعضو لجنة الأممالمتحدة لترسيم الحدود الكويتية العراقية جمال النصافي ل»الرياض» أن مشروع ميناء مبارك في بوبيان يأتي متوافقا مع القانون الدولي ووفق قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وبالذات قرار مجلس الأمن رقم 833 الخاص بالحدود الدولية بين كل من الكويت ، مشيرا انه مراعاة لضيق ودقة الحدود البحرية بين البلدين في خور عبدالله فقد أكد القرار على حق الملاحة الحرة لكلا البلدين بما يكفل الحقوق الكاملة والحرة لكل من الكويت والعراق في ذلك الخور. أما مشروع الميناء فهو في الأراضي الكويتية وحق مكفول للكويت لا ينازعها عليه احد. واستغرب النصافي ما يثار من قبل بعض العراقيين من ترديد اتهامات وادعاءات مغلوطة لا أساس لها من الصحة وبنيت أساسا على معلومات مغلوطة تم تسريبها للعراق من اجل خلط الأوراق وتأجيج الأمور وإثارة صراع طالما كان مصدر معاناة للبلدين وشعبيهما.
