أدى ارتفاع درجة حرارة الطقس إلى زيادة الطلب على المياه في محافظة "رنية"، الأمر الذي أدى إلى نقص مخزون المياه الجوفية هناك، بل وأدى إلى ارتفاع أسعار الصهاريج الموردة للمياه، حيث بلغ سعر الواحد منها (70) ريالاً. واشتكى العديد من الأهالي نقص حصصهم من المياه التي يتم توزيعها من قبل المتعهد، بواقع "رد" واحد شهرياً، مرجعين ذلك إلى وجود محسوبيات أو قلة نشاط من المتعهد، مما حرم البقية من حقوقهم من المياه. وكان فرع المياه قد وضع جدولاً يوضح آلية توزيع المياه، لكنه مع مرور الزمن اختفت تلك الآليّة، وبقي التوزيع حسب ما يريده سائقو "الوايتات"، علماً أن الصهاريج المعتمدة في التوزيع (6) صهاريج، والمشغلة لسقيا الأهالي (3) فقط!. وقال "عبد الله السبيعي": إنه في السابق كان المتعهد يتصل على صاحب المنزل مرة واحدة كل شهر، واستمر ذلك عدة أشهر، إلاّ أن ذلك لم يعد سارياً في الوقت الحالي، وأصبحنا نحن من يتصل على المتعهد، والذي لا يجيب أحياناً، مضيفاً أن حصتهم من المياه الشهرية لم تأتهم حتى الآن، الأمر الذي يضطرهم للشراء من السوق، مشيراً إلى أن المتعهد في السابق يقسم "الوايت" الى قسمين، بحيث يمنح كل مواطن نصف حصته، ثم التوقيع على استلام "وايت" كامل في الكشف المرفق مع السائق، مؤملاً من فرع المياه ب"رنية" متابعة توزيع المياه من قبل المتعهد، وإعطاء كل مواطن حقه المخصص له من المياه، مع إلغاء تقسيم الوايت إلى منزلين، لأن في ذلك ظلما واضحا لنا. وتحدث مواطنون وقالوا: إننا في وعود منذ سنوات لإصلاح الشبكة المحلية للمياه، والتي أوشكت الخزانات الخاصة بها على الانتهاء، لبطء الاستفادة منها، متسائلين: متى وكيف يتم ذلك للأهالي؟. من جهته أوضح مدير فرع المياه في رنية أن شبكة المياه والخزانات الحالية في حي "المخطط الشمالي" وحي "السلم"، في حاجة إلى إعادة هيكلة وترميم من جديد، إلى جانب إيجاد "شبك" حماية وحراسات، وهو ما سيتم في القريب العاجل.