أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجموعة البنك الذي يعقد اليوم في جدة له خصوصية كبيرة لانه يأتي في وقت يشهد تحولات في العديد من الدول العربية. واضاف ل"الرياض" ان المحافظين سيسلطون الضوء على تطلعات الشباب لا سيماء في مجال العمل والتوظيف حيث سيحظى هذا الموضوع باهتمام خاص من قبلهم، كما سيركزون على التعاون الإقليمي بين كافة الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد والنمو. وقال: لنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تجربة ناجحة في مجال التعاون ونحن نتطلع في الوقت الراهن الى ايجاد مجموعات اقليمية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مثل ما يحدث في المغرب العربي ودول وسط اسيا وسنعمل على ان يكون هناك اهتمام وتعاون بين هذه المجموعات وبين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا الى أن الأحداث في بعض الدول ادت الى تأخر المشاريع مما سؤثر على البنك، مؤكدا إعادة النظر في البرامج والخطط بحسب ما يتلاءم مع المتغيرات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين التابع للبنك وافق خلال اجتماعاته التي بدأت الأحد الماضي على اعتماد نحو 7,716 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع التعليمية والصناعية وتأهيل البنية الأساسية في بعض الدول الأعضاء، كما اعتمد تقديم سبع منح من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهني في ست مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء تمثل البرازيل وبوروندي والصين واثيوبيا والهند وسلوفينيا، بالإضافة إلى تقديم منحة للمساهمة في تطوير أربع مستشفيات في ولاية بونتلاند في الصومال. وعقد البنك أمس بالتعاون مع اتحاد المؤسسات للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية ندوة مشتركة تحت عنوان "دور مؤسسات التمويل التنموي في إنشاء فرص العمل". وطرحت قضية ارتفاع نسبة البطالة في العالم الإسلامي والتأثيرات السلبية للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة على سوق العمل. وأوضح مدير التخطيط في منظمة العمل الدولية دانكن كامبل أن العالم في مجمله يعيش حالة من اللاعدالة في تقسيم الثروات والموارد، وذكر على سبيل المثال أن 10% من المواطنين الأمريكيين يحصلون على 35% من الدخل القومي، بينما العشرة الأوائل بينهم يحصلون على 50% منها، والصورة مشابهة في جميع أنحاء العالم، حيث ان 80% من سكان العالم لا يحظون بضمان اجتماعي لائق. كما أكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد أعلى نسبة للبطالة في العالم، رغم أن60% من سكانها دون سن الثلاثين. وناقش نائب محافظ مصرف تركيا المركزي الدكتور إبراهيم ترهان، الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على هيكلية سوق العمل، وشدد على أهمية القيام بإصلاحات شاملة، مؤكدا أهمية الزراعة كقطاع حيوي في المنطقة، وميدان واسع لتوفير فرص العمل، وأهمية تنظيم التعليم والمناهج الأكاديمية لتتناسب ومتطلبات سوق العمل. واستعرض الرئيس التنفيذي لبنك S M I الماليزي الدكتور محمد رادزيف يونس، تجربة التنمية الاقتصادية في ماليزيا منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن، والدور الفاعل الذي لعبته المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في خلق فرص عمل متنوعة، إضافة إلى عملية الدعم الواسع الذي تلقته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تقليص حجم البطالة. وتحدث رئيس قسم تنمية ريادة الأعمال في بنك البحرين للتنمية توفيق القطان عن التجربة البحرينية، منوهاً بدور بنك البحرين للتنمية في نشر ثقافة المبادرة والابتكار في مجال الأعمال، وما خلفته تلك الثقافة من توفير فرص عمل متنوعة في قطاعات حيوية لم تكن مزدهرة من قبل. وعقدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندوة تمحورت حول دور القطاع الخاص في تطوير خارطة الطريق لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظر، وتحديد أدوار القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والحث على انخراط المزيد من المؤسسات، والخروج بتوصيات تعزز دور القطاع الخاص في تطوير خارطة الطريق، وتحديد آليات ومنهجيات للارتقاء بسبل تطبيق خارطة الطريق. وتطرقت الندوة إلى أهم العقبات التي يواجهها التدفق التجاري بين دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي وعلى رأسها، إمكانيات النفاذ إلى الأسواق وعوائق الإجراءات البيروقراطية وعدم تكامل المنتجات، والنقص المعلوماتي وغياب التأمين على التمويل التجاري وائتمان الصادرات.
