شهدت سوق الأسهم المحلية في أول تداولات هذا الأسبوع صعوداً قوياً تركز بالدرجة الأولى علي أسهم الشركات الصغيرة في قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة. وتسابقت بعض الشركات على تسجيل نسب صعود وصلت إلى 10٪ مدفوعة بعلميات شراء جماعية بهدف المضاربة من قبل المتداولين. ومن الشركات المرتفعة بالنسبة السابقة اللجين وطيبة ومكة والتعمير والجماعي ونماء. ومن أصل أسهم 74 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 55 سهماً في حين تراجعت أسعار 17 شركة ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار شركتين وهما اليمامة ونادك بجانب الباحة المعلق تداولها من قبل هيئة السوق منذ عدة أسابيع. ومن أهم الشركات الصاعدة أسهم صافولا والتصنيع والدوائية والغاز والزامل وعسير واتحاد الاتصالات والاتصالات السعودية وعسير. ولم يظهر أثر ارتفاع السوق بالشكل المناسب على مستوى المؤشر نتيجة الهبوط الذي شهدته أسهم سابك بسبب انخفاض أسعار البترول في الأسبوع الماضي حيث تصدرت قائمة الشركات الأكثر نزولاً بنسبة 2,3٪ أي ما يعادل 2,3٪ إذ يربط المتداولون بين حركة سهمها وتحركات أسعار النفط. وكان مركز بخيت للاستشارات المالية قد نبه قبل أسبوعين إلى أن الربط المابشر بين التحرك اليومي لأسعار النفط وبين سعر سهم سابك أمر غير منطقي وقال إنه على الرغم من تأثر الطلب على النفط والبتروكيماويات بالنمو في الاقتصاد العالمي لكن أسعارهما تتحدد بناءً على متغيرات أخرى فقد تتأثر أسعار النفط بالمضاربات عليها مما يحدث التذبذب العالي في أسعارها وهو أمر يختلف بالنسبة لأسعار البتروكيماويات إلا أنه من الصحيح قوله إن أسعار النفط والبتروكيماويات تتناسب طردياً مع نمو الاقتصاد العالمي بسبب زيادة الطلب عليهما. وشهد السوق تداول 52,4 ملايين سهم بقيمة 13,7 مليار ريال موزعة على أكثر من 167,3 ألف صفقة. وسجلت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعات باستثناء قطاعي الصناعة المتراجع بنسبة 1,1٪ وقطاع البنوك بنسبة 0,63٪. ويعتبر قطاع الخدمات الأعلى ارتفاعاً حيث زاد بنسبة 5,6٪. وسيطرت شركات الجماعي والتعمير واللجين ونماء على نسبة 26٪ من إجمالي التداولات الكلية في السوق. ويعتبر إعلان طيبة عن نيتها لزيادة رأسمالها أحد الأمور التي ساعدت على إحداث موجة مضاربات في العديد من قطاعات السوق أمس علماً أن سهمها أغلق بطلبات دون عروض تجاوزت 670 ألف سهم. وبخصوص وضع السيولة في السوق فقد تركزت على شراء الأسهم الصناعية حيث استحوذ هذا القطاع على نسبة 45٪ من قيمة التداولات في السوق أي ما يعادل 6,2 مليارات ريال.
