قالت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة ان التسهيلات التي أعلنتها الحكومة المصرية على معبر رفح البري ليست إلا مجرد «أوهام ودعاية إعلامية». ونفى مدير مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة، في تصريح صحافي، وجود أي تسهيلات مصرية أمام سفر الفلسطينيين، معتبراً أن التسهيلات التي أعلنتها الحكومة المصرية ما هي إلا «مجرد أوهام ودعاية إعلامية لا تستجيب لحاجة السكان في غزة ،من حيث الشكل والمضمون». ووصف أوضاع المسافرين الفلسطينيين في معبر رفح «بأنها شكل من امتهان الكرامة الإنسانية التي تتنافى وأبسط مفاهيم احترام حقوق الإنسان». وشدد أبو شمالة على أن «السماح لعدد 300 مسافر يومياً فقط لا يكفي لحجم المسافرين من قطاع غزة ،الأمر الذي يعيق حياة السكان وحاجتهم للسفر من أجل العلاج والتعليم والعمل وزيارة ذويهم». وتساءل «كيف يمكن للأردن ان تفتح حدودها لاستقبال ومغادرة آلاف الفلسطينيين يومياً من الضفة الغربية في حين أن مصر لا تسمح إلا ل 300 شخص فقط ؟؟ ..والذي يعني عمليا أن كل مواطن من سكان قطاع غزة ستكون حصته في السفر مرة واحدة كل 15 عاماً بموجب الإجراءات والتسهيلات المعلنة من الحكومة المصرية والتي تغنت أمام الإعلام وصورتها كما لو كانت هبة أو مكرمة لأهل غزة بعد الثورة المصرية». وطالب أبو شمالة الحكومة المصرية «بالتوقف عن التعامل مع غزة على أنها حالة أمنية ،في ظل الانهيار الكبير في مستوى حياة السكان والضغوط الهائلة التي يتعرضون لها والتي من شأنها ان تولد مواقف سلبية ستكون لها نتائج خطيرة على مجمل الأوضاع في قطاع غزة». وقال إن السكان «استبشروا خيراً بالإعلان عن التسهيلات التي أعلنها الجانب المصري ،إلا أن الواقع يشير الى عكس ذلك تماماً». وحذر مدير المؤسسة الحقوقية من «تنامي مظاهر الغضب والإحباط في قطاع غزة ، في وقت يسود فيه شعور عام أن لا شيء تغير تجاه غزة سواء قبل الثورة المصرية أو بعدها ،وبقيت غزة محاصرة مسجونة تعاني الظلم والقهر من كل الأطراف». وكان المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة وجه انتقادات لاذعة للسلطات المصرية، على ما أسماه « الإذلال» الذي يمارس ضد الفلسطينيين المارين عبر معبر رفح. وقال يوسف رزقة، أحد قادة «حماس» في مقاله اليومي بجريدة «فلسطين» التي تصدر في غزة، «لا يوجد مصري واحد يقبل بهذه السياسة المذلة وغير المبررة، ولا يوجد فلسطيني واحد يملك تفسيرًا دقيقًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات معبر رفح».