كشف نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبو الفرج، عن توجه المدينة لتنفيذ مشروعها الوطني للإسهام في التنمية المستدامة والعمل على تحويل المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تمتلك منظومة متكاملة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور حيوي فعال، وأن مبادرة إنشاء المدينة جاءت للمحافظة على موقع المملكة الريادي على خريطة الطاقة العالمية المستقبلية، وتعزيز متانة اقتصادها الوطني بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ودعا أبو الفرج الجامعات كافة للقيام بالأبحاث في مجال تقنيات الطاقة المستدامة، والاستثمار في أحدث تقنيات الطاقة المستدامة وتطويرها وتسويقها لتكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعرفة العلمية والتقنية إضافة إلى الأبحاث المتعلقة بالاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني، مشدداً على أهمية وجود تحالف قوي بين الجامعات ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة باعتبارها الذراع البحثي للمدينة، منوهاً بأهمية عقد ملتقيات الأبحاث العلمية التي تعد ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي والاجتماعي. وقال عقب اختتام ملتقى أبحاث الحج في مكةالمكرمة، أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تنظر إلى الشراكة بينها وبين الجامعات السعودية بأنها ركيزة مهمة لبناء القدرة البشرية في مجال البحث والتطوير، مضيفا أن المدينة تخطط للدخول مع الجامعات السعودية في مشروعات متعددة. وأشار إلى أن ملتقى أبحاث الحج والعمرة 11 الذي أقيم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج لافتتاح جلساته يعد واحدا من ابرز الملتقيات البحثية التي تجسد دور المملكة في الاهتمام بالبحث العلمي وخاصة أبحاث الحج والعمرة التي تعمل على إثراء العمل بين الجامعات والقطاعات العاملة في الحج والعمرة من اجل بناء منظومة متكاملة من الخدمات المميزة والمتفردة التي تقدم لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم في أقصى درجات اليسر والأمن والأمان وهو ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -. وبين أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية. وأبان أن المدينة تقوم بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال وكذلك تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها. وأفاد أن المدينة ستقوم بتنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها وتسعى إلى تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها وكذلك تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية وإصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور. وأشار إلى أن المدينة تعمل على تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة والتي تقرها المدينة عن طريق تقديم المساعدات المالية بمقتضى عقود البحوث المختلفة وتقديم التسهيلات والخبراء والمواد اللازمة للقيام بهذه البحوث سواء بمقابل أو بغير مقابل وإنشاء المعاهد اللازمة لتدريب أخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية.