اختبارات القياس..«النتائج تفشّل»!

خريجو الثانوية «ضحايا» تلقين التعليم العام.. والمركز تحمّل فوق طاقته

يواجه المركز الوطني للقياس والتقويم جملة انتقادات من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وربما من دوائر أخرى، حيث لا يزال هناك فجوة بين مركز يحمل أفكاراً وتوجهات جديدة ورائعة ومتفق على أهميتها، وبين مخرجات تعليم عام لا تزال تراوح مكانها بين الضعف والبلادة، والنتيجة أن الطالب «فاشل»، والمركز في «وجه المدفع»، ووزارة التربية تتفرج!.
في هذا التحقيق حرصنا أن نكون موضوعيين، واعطينا الأطراف الثلاثة (الطالب، المركز، الوزارة) حقهم في تقديم وجهات نظرهم -حتى وإن اختلفت مع بعضهم-، وخرجنا بحقيقة ثابتة أن الفجوة أكبر، وتتسع يوماً عن آخر، والضحايا لا يقدرون بعدد، والنفسيات محبطة، والضغوط على كل طرف وصلت ذروتها..ويبقى السؤال: لماذا تركنا مستوى الطالب ومخرجات التعليم وفرّغنا شحنات الغضب على المركز؟، ولماذا المركز أيضاً لم يصغِ إلى هذه الانتقادات واستمر في نظريته أنا «صح» وأنتم «خطأ»؟، ولماذا اختفت الحلول الوسط بين الأطراف الثلاثة؟ ومن غيّبها؟، ولمصلحة من؟.
برنامج تدريبي
في البداية أوضح الطالب «منصور المطيري» عن انخفاض معدله التراكمي في الصف الثالث ثانوي؛ مما حرمه دخول الجامعة، متسائلاً: لماذا لا يخصص برنامج تدريبي داخل المدارس ضمن جدول الحصص الأسبوعي للاختبار «التراكمي» في الثاني والثالث الثانوي، والتحصيلي، وذلك قبل أن يتقدم الطلاب للاختبار فيها؟.
ماذا نفسّر ..طالب يحصل على نسبة 95% في «شهادة الثانوية» و50% في القدرات؟!
وقال إن الهدف من البرناج هو استيعاب الطالب لما هو مقدم عليه من نوعية الأسئلة، وطريقة عرضها، والتدرج في صعوبتها، والإجابة عليها، مؤكداً على أن هذه المرحلة هي حاسمة وهامة في مسيرة خريجي الثانوية من الجنسين؛ لتحديد مستواهم وانتقالهم للمراحل الجامعية، أو توجههم إلى الكليات العسكرية أو المعاهد المتخصصة.
قاعة الاختبار مزعجة!
وقالت الطالبة «نوف الفريان» لم تكن أسئلة اختبار القدرات تعيقنا بقدر ما كانت مدة الاختبار طويلة وغير مبررة، كما أن أجواء الاختبار مملة ومزعجة، من حيث ضيق القاعة، وكثرة الطالبات؛ الأمر الذي أفقدنا التركيز، ودفعنا إلى سرعة الإجابة، وتسليم الأوراق والخروج بسرعة من القاعة دون محاولة مراجعة الأوراق أو إكمال ما يمكن الإجابة عليه بعد تفكير، إلى جانب المراقبات اللاتي ليست مؤهلات للمراقبة في الاختبارات، حيث ان سياسة «التجميع» و»الفزعة» و»العلاقات الشخصية» هي من تحضر المراقبات وليست معايير أخرى!.
الأمير د.فيصل بن عبدالله بن مشاري
تجربة فاشلة
وأكدت «رهف المولد» على أن نتيجتها في الفصل الدراسي الأول 85% مع أنها بذلت جهداً كبيراً للحصول على نتيجة أفضل، والسبب أن معدلها التراكمي في الصف الثاني ثانوي المنخفض أثّر على معدلها هذا العام.
وقالت: كثفت جهدي في المذاكرة والتحضير والمشاركة على أمل أعوض ما أحبطه التراكمي في النصف الأول، وتقدمت أيضا لاختبار القدرات بعد أن التحقت أيضاً بدورة تؤهلني للدخول للاختبار، بالإضافة إلى شرائي كتاب الدعم لاختبار القدرات، وقد اتضح أن الكتب أيضاً مقسمة حسب المواد كتاب للرياضيات وكتاب للمواد العلمية وغير ذلك، وسعر الكتاب لا يقل عن 40 ريالاً، ومع هذا وذاك ظهرت نتيجة الاختبار ضعيفة جداً، ويبدو أن اجتياز المرحلة الثانوية بتقدير يؤهلني الدخول للجامعة أصبح صعب المنال.
الأمير فيصل: نسعى إلى تحقيق العدالة ووضع الطالب في التخصص المناسب..و«نسبة الثانوية» ليست كافية للتقييم
ظلم..!
وأكدت «لطيفة الضمادي» -أم طالب في المرحلة الثانوية- على أن اختبارات «القياس» تعتمد في الدرجة الأولى على الاستعداد النفسي والفكري معاً، وهو ما يتعارض مع نظام التلقين في التعليم العام الذي نشأ عليه الطلاب منذ المرحلة الابتدائية.
وقالت:»هذا النوع من الاختبارات فيه ظلم للطلاب، والسبب أنهم غير مؤهلين، وأصبحوا ضحايا لمخرجات تعليم فاشل»، مشيرة إلى أن أبناءنا يتفاجأون -وبدون مقدمات- الدخول إلى اختبارات «القياس»، بدون تدريب أو تأهيل كافٍ، بالإضافة إلى طول وقت الاختبار؛ مما يشتت ذهن الطلاب، ويسرّب معلوماتهم العلمية، والدليل أن المتفوقين طوال المراحل الدراسية يخفقون في اختبارات القياس، ولا يستطيعون الحصول على الدرجة التي يحتاجها ليتأهل للمرحلة الجامعية، ولو اكتفت الجهات التعليمية على المعدل التراكمي لكان أفضل بكثير من اختبار «القياس».
السلبيات: طول وقت الاختبار، غياب التأهيل النفسي والمعرفي، قياس السرعة وليس الإبداع، لا يراعي الفروق، التخمين في الإجابات
هل هناك بدائل أفضل؟
وقالت الأستاذة «منى البلوي» -مشرفة التقويم الشامل- ان اختبارات «القياس» لم تحقق الهدف المنشود منها، بسبب جملة من السلبيات التي أحاطت به منذ بدايته، وأهمها:عامل الزمن، وطول مدة الاختبار التي أرهقت نفسية الطلاب ولا تتناسب مع عدد الأسئلة المطروحة، كما أنه لا يقيس التوجه الحديث للتعليم المطور، حيث انه يقيس السرعة ولا يركز على الإبداع وتنمية مهارات التفكير الإبداعي؛ بمعنى أن على الطلاب السرعة في رصد الإجابة دون إتاحة الفرصة للحل الأصوب والتركيز.
وأضافت أن الاختبار لا يراعي الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات، كما يلغي الجانب التحصيلي عند الطلاب والمستوى الفعلي والتقديري للطالب نفسه، ويعتمد على فرص الحظ، مؤكدة على أن إحدى سلبياته أيضاً إتاحة فرصة للقلق و»الحرب النفسية» في ذات الطالب، حيث ان انخفاض معدل القدرات يؤدي بالطالب للفشل الدراسي، ولجوئه للجامعات الخاصة، وهذا لا يتناسب مع بعض أولياء الأمور ووضعهم المادي؛ لهذا نتمنى الرجوع إلى الأسئلة الموضوعية والمقالية أثناء طرح الأسئلة، وإعطاء الطالب فرصة كافية للإجابة والتفكير وعدم الاعتماد على التخمين، ومراعاة الظروف المادية عند الأهالي، وصرف كتب القدرات ضمن الحقيبة التعليمية للطالب والطالبة.
حلول جديدة
وأوضحت الأستاذة «رحاب الأحمدي» -مشرفة التقويم الشامل بتعليم تبوك- أن سلبيات اختبارات «القياس» طغت على ايجابيته، ومن أهمها أنه لا يهتم بالجانب الزمني، حيث ان مدة الاختبار ساعتان ونصف الساعة، مقسمة على ستة أقسام لكل قسم خمس وعشرون دقيقة؛ ويسبق ذلك «ساعة تحضيرية» للتسجيل، إضافة إلى الوقت الذي يصل فيه الطالب أو الطالبة لقاعات الاختبار قبل وقت كافٍ، ثم أيضاً الوقت الذي يأخذه الطالب للاستعداد النفسي والمعرفي في منزله وطريقه للاختبار؛ فكل ذلك الوقت يمتد إلى حوالي ست أو سبع ساعات، وهذا وقت طويل جداً..جداً، ويعد بمثابة «حرب نفسية» نهايتها فقدان التركيز ثم الفشل.
وأضافت ان من السلبيات أيضاً عدم قدرة الاختبار أحياناً على القياس التحليلي، حيث يلعب الحظ دوره في التخمين في إجابات بعض الطلاب، ومن هنا نقترح توزيع كتب ومناهج القدرات للطلاب من الصف الأول الثانوي وتدريبهم عليه بكثافة، واعتماد حصص لذلك التدريب في جدول معتمد من الإدارة، مع إلغاء الزمن المعتمد للإجابة (دقيقة على كل سؤال)، وتقليص عدد الأسئلة، كذلك يجب أن يقيس الاختبار طريقة الحل وكيفية الإجابة لدى الطالب للتأكد علمياً من عدم التخمين، وأن يتم إلغاء طريقة التصحيح عبر (الانحراف المعياري )؛ لأنها تنفي مبدأ المساواة والعدل.
وجهات نظر
وأكدت الأستاذة «أمل سليمان الزيدي» -مشرفة التقويم الشامل بتعليم تبوك- على أن اختبارات «القياس» أرهقت الطلاب وأسرهم مادياً ونفسياً وعلمياً، من خلال شراء الكتب والانخراط في الدورات الخاصة، مشيرة إلى أن بعض الإجابات تعتمد على الحظ.
وقالت:»بكل أسف أدى اختبار القدرات إلى إهمال الطلبة للمواد الدراسية، واعتقادهم أن اختبار القدرات مساعد ومكمل لاختباراتهم الأساسية»، داعية إلى الاكتفاء بالاختبار التحصيلي الذي يتم عادة بعد الاختيار النهائي للصف الثالث ثانوي، وإلغاء اختبار «القياس».
وفي ذات السياق تحدثت الأستاذة «منال السنوسي» -مديرة الثانوية السادسة بتبوك-، قائله: من أهم سلبيات اختبار القدرات والقياس أنه معد لقياس المخرجات التعليمية للتعليم العام دون الاعتبار لتحفيظ القرآن، ونظام المقررات، والمعاهد الثانوية، والحل هو أن يكون هناك نموذج لكل نظام للاختبار مرة واحدة.
اختبار ناجح
وأشاد الأستاذ «خلف الثويني» -مدير الجودة الشاملة بتعليم تبوك- باختبار القدرات، وقال: هو يحقق الأهداف التي وضع من أجلها؛ فهو يقيس القدرات العليا لدى الطالب كالتحليل والتركيب والاستنتاج، ولا يعتمد على الاستظهار وسرد المعلومات؛ مما يساعد في اكتشاف هذه القدرات للطالب من قبل الجامعات، ومن ثم التوجيه إلى التخصص المناسب لقدراته، بالإضافة إلى أن اختبار القدرات يقيس المعارف والخبرات والمهارات التراكمية للطالب عبر مشواره التعليمي، ولكن ربما تتضارب الآراء حول كيفية احتساب نسبته عند القبول في الجامعات، بالإضافة إلى اختبار الثانوية العامة والاختبار التحصيلي.
مخرجات التعليم العام
وعدّ الأستاذ «موسى سليمان الحربي» -مشرف تربوي- المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي وسيلة قياس هامة لمخرجات التعليم العام.
وقال: لو نظرنا إلى أهداف المركز المتمثلة في المفاضلة بين الطلاب في القبول والحد من رسوب الطلاب وتسربهم ورفع كفاءة التعليم العالي؛ فنجد أن كل ما يدور في هذه الحلقة لا يخدم الطالب ولا يحقق الهدف مالم تتحسن مخرجات التعليم العام، ولعل الأسباب كثيرة منها ضعف المناهج في التعليم العام، والاعتماد على الطرق التقليدية، وهذا يرجع إلى ضعف مخرجات التعليم العالي في إعداد المعلمين وتأهيلهم، وكأن ما يحدث دوران في حلقة بين التعليم العام والتعليم العالي.
وأضاف: أن الخريج من التعليم العام ضحية أفكار وقرارات غير مدروسة من قبل المسؤولين عن التعليم، وحتى لا يكون الطالب ضحية تجارب؛ فنرى أنه يجب أن تتعهد وزارة التربية والتعليم بتحسين مخرجاتها، من حيث إعداد المنهج الملائم، وتدريب المعلمين، وتجهيز المباني والاعتماد على التقنيات الحديثة، وتنمية مهارات الطلاب، كما يجب على وزارة التعليم العالي أن تركز على تطوير مناهجها لكي تكون مواكبة لمتغيرات العصر، وأن تركز على تخريج معلمين من الكليات التربوية على مستوى عال من المعرفة والمهارة في التدريس، وبذلك نكون قد عملنا على إعداد جيل يملك المعرفة والمهارة لكي يستطيع أن يواكب كافة متغيرات العصر.
الحلول: مندوب للمركز في كل مدرسة ثانوية، إلغاء طريقة «الانحراف المعياري» في التصحيح، تقليص عدد الأسئلة، تأهيل المعلمين
تحقيق العدالة
وحول ما أثير من أسئلة واستفسارات ومقترحات في هذا التحقيق حول اختبارات «القياس» تم التوجه إلى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري آل سعود -رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي- للإجابة والتعليق عليها، وقال بداية» لقد أسهم المركز في تحقيق العدالة وتساوي الفرص والموضوعية في قبول الطلاب والطالبات في الجامعات، فهذه هي رسالة المركز الأولى، كما يسعى المركز أن تكون الاختبارات التي يقدمها وتستخدمها الجامعات معايير للقبول، وهي معايير صادقة وتحقق الهدف الذي أُنشئت من أجله، ونعني بذلك أن يكون الطالب الذي يحصل على درجات أعلى في الاختبارات هو من يحقق المعدل الأعلى في الجامعة، وعليه فقد تحقق للطالب والجامعة أهداف نبيلة تتمثل في المنافسة الشريفة المبنية على الجدارة والكفاءة، وتحقق كذلك استغلال الموارد البشرية والمادية بكفاءة أكبر، وذلك بتقليل الهدر الجامعي ونسب الرسوب والتسرب من البرامج المختلفة بالجامعات، خاصة البرامج المكلفة وذات المنافسة الكبيرة»، مشيراً إلى أن المركز في تطوير دائم سواء ما يتعلق بالدراسات التي يجريها وتنعكس على مستوى الاختبارات، أو في مجال استحداث مقاييس مرخصة لأهداف محددة تزيد من الموضوعية والتأكد من تأهيل الكوادر لما هم مقدمون عليه من دراسة أو عمل.
المعدل التراكمي
وحول شكوى الكثير من الطلاب والطالبات حول تدني معدلهم التراكمي؛ بسبب النتائج التي حصلوا عليها في اختبارات «القياس»، أجاب سموه قائلاً:»يجب أن يُفهم أن الجامعات لابد لها من معايير للمفاضلة بين الطلاب لوضعهم في التخصصات المختلفة حسب قدرتها الاستيعابية، والسؤال هنا ما هي المعايير التي يجب أن نحتكم إليها؟..هل نكتفي بالدرجة الثانوية التي طرأ عليها كثير من المبالغة والكثير من عدم الموضوعية بين الطلاب حيث أصبحت من صلاحيات كل مدرسة؟، إذن نحن نحتاج إلى معاير موضوعية موحدة وصادقة وعادلة، وهذا لا يتحقق بالاعتماد فقط على درجة الثانوية، ولو افترضنا عدم وجود اختبارات القياس؛ فإننا سنلجأ مضطرين إلى القرعة بين الطلاب أو إلى الاحتكام إلى جزئيات بسيطة من الدرجة مما يبعدنا عن الموضوعية والعدالة»، مؤكداً على أن اختبارات المركز تتمتع بقدرة استشرافية جيدة مما يُرشحها بدون منازع في تحديد معايير القبول بالجامعات، كما يجب أن يُفهم أن التخصصات ذات التنافسية العالية يقبل بها طلاب متميزون في كل من الثانوية العامة واختبارات المركز؛ فمن هو أولى؛ المتميز في اختبار الثانوية واختبارات المركز أم من حصل فقط في الثانوية العامة على درجات عالية مع كثرتهم؟.
اختلاف التحصيل
وعن اختلاف التحصيل العلمي بين الطلاب، وهل هو بسبب مناهج التعليم أو اختبارات الثانوية العامة، أم لصعوبة اختبار القياس؟، قال سموه: «إذا كان المقصود بالسؤال اختلاف الدرجات والنسب بين الثانوية العامة ودرجات الاختبارات بالمركز فهذا سببه اختلاف فلسفة المقاييس وطريقتها، فالتقويم في الثانوية غير درجات مئوية، وصل متوسطها بسبب المبالغات إلى أكثر من 85%، أما اختبارات المركز فهي معيارية المرجع المعتمد على توزيع طبيعي متوسطه ثابت قدره (65 ) درجة، فمن الطبيعي أن لا يحصل الكثير من الطلاب في اختبارات المركز على درجات فوق (90) درجة في حين أن نسبة كبيرة منهم يحصلون عليها في درجة الثانوية العامة، علماً أن الدرجات في اختبارات المركز ليست مئوية وتعتمد على ترتيب الطالب بالنسبة لزملائه، حيث يؤخذ متوسط أداء الطلاب مرجعاً بغض النظر عن سهولة أو صعوبة الاختبار»، داعياً كل طالب إلى الحرص والمنافسة في كل من اختبارات الثانوية واختبارات المركز لكي يستطيع المنافسة، ومن ثم الحصول على التخصص الذي يرغبه.
رفض تام!
وحول استغلال بعض دور النشر ومراكز التدريب في طرح الكتب والدورات والاختبارات التجريبية، أوضح الأمير فيصل قائلاً:»موقفنا بالنسبة لمراكز التدريب واضح ولم يتغيّر منذ أن نشأت هذه الدورات، وهو أننا لا نؤيد هذه الدورات بسبب أن غالبية المدربين غير متخصصين، ولا يعرفون الاختبارات ذاتها، ولا طبيعة المهارات التي تتطلبها؛ لذا نحن لا نشجع الطلاب على التدرب بها، بل عليهم أن يألفوا الاختبارات، ويتعرفوا على أبعادها واستراتيجيات الحل بشكل ذاتي من خلال الحقيبة التدريبية التي أعدها المركز»، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً على إعداد برنامج تدريبي ذاتي متكامل سيطلق من خلال موقع المركز على الإنترنت وسيكون مجاناً للطلاب.
تقييم التجربة
وعن تقييم تجربة المملكة من خلال النتائج التي حققها مركز القياس مقارنة بالدول التي لديها البرنامج نفسه، أجاب سموه «ان المركز بحمد الله حقق إنجازات متميزة تضاف لرصيد المملكة، حيث قدّم نموذجاً فريداً من نوعه في العالم العربي، ويضاهي المراكز المتخصصة في العالم المتقدم، بل إن المركز قد تميّز في عدد من الجوانب، ومنها الشمولية في معالجة قضايا القياس، والقيام بجميع المسؤوليات بشكل متكامل؛ الأمر الذي ينعكس على الدقة والسرعة والأمانة في تقديم الخدمة»، مشيراً إلى أن المركز غطّى عدة مجالات منها ما يتعلق بمعايير القبول الجامعي أو الدراسات العليا، ومنها ما يتعلق بالترخيص للمهن العليا التي مدخلاتها من خريجي الجامعات، ومنها ما يتعلق باختبارات اللغات، ومن أهمها اختبارات اللغة العربية التي يُتطلع لتكون مقاييس عالمية يحتكم إليها الجميع ويكون للمركز قصب السبق فيها، كما يفتخر المركز اليوم في أن يقدم تجربته لعدد من الدول العربية ليساهم في بناء مراكز متخصصة ومشابهة له.
هل يعقل تقييم طالب في 12 سنة ينتهي في اختبار ساعتين ونصف؟
إلغاء مركز القياس والبديل
«السنة التحضيرية»!
دعا الأستاذ "خالد الجعيد" - مشرف تربوي - إلى إلغاء اختبار "القياس" وقبول الخريجين في الجامعات؛ على أن تكون السنة الأولى في الجامعة سنة تحضيرية، وبناء عليه يتجه الطالب للتخصص أو الكلية التي يرغبها حسب معدله في نهاية السنة التحضيرية، ثم يبدأ الطالب بدراسة التخصص الجديد دون أن يستمر معه معدل السنة التحضيرية.
ويوافقه الرأي "فواز العتيق" - ولي أمر طالبة في الثانوية العامة -، وزاد عليه بمقترح آخر وهو أن اختبار "القياس" يجب أن يكون بعد القبول في الجامعة؛ لتحديد التخصص المناسب لقدرات الطالب بعد القبول وليس العكس، مشيراً إلى أن اختبار "القياس" هو من يحدد القبول من عدمه في الجامعة وهذا لا يحقق العدالة التي ينادي بها المركز، فالطالب الذي حصل على 99% في الثانوية العامة، ولم يتجاوز في اختبار القدرات 50% فهذا ظلم له!.
«سلبيات التطبيق» تزيد أعداد العاطلين بين خريجي الثانوية!
أكد الأستاذ "نواف العطوي" - مشرف تربوي بتعليم تبوك - على أن اختبار القدرات زاد من نسبة البطالة بين خريجي المرحلة الثانوية، وهو أمر ملاحظ، فالجامعات لم تستقبلهم؛ نتيجة معدلاتهم التراكمية الهزيلة، وشح الوظائف ترك شروط التقديم محصورة غالباً في خريجي الجامعات، ومعظمهم "جالسين في بيوتهم"!
وقال إن اختبار "القياس" لم يخل من السلبيات، ومنها: اعتماده على القدرات العامة وليس على القدرات التخصصية، وبذلك فهو لا يخدم التخصص الذي سيلتحق به الطالب في التعليم العالي، إلى جانب اختزال دراسة الطالب لمدة (12 سنة)؛ ليتم تحديد مستقبله في ساعتين ونصف، وقد لا يكون الطالب في وضع صحي أو نفسي جيد، كما أن الاختبار يعتمد على (أسئلة الاختيار من متعدد) التي من سلبياتها اعتمادها أحياناً على التخمين؛ مما يؤدي إلى إعطاء نتائج لا تعكس الواقع الحقيقي للطالب.
وقال: من السلبيات أيضاً تقييد الطلاب بفترة زمنية محددة (25 دقيقة لكل قسم) وهذا له آثار نفسية على الطلاب، كما أن مستوى التركيز لدى الطلاب يقل بطول فترة الاختبار، والأسئلة قد لا تراعي هذا الجانب، مشيراً إلى أن المقترح هو إلغاء اختبار القدرات، والاكتفاء بالاختبارات التحصيلية، والتي يمكن من خلالها توجيه المتعلم إلى التعليم المناسب لدراسته.
حلول لتغيير «الصورة السلبية»!
كشف الطالب "أنس الحربي" - ثالث ثانوي - عن انسحابه من إكمال الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الثانوي، بحثاً عن معدل أفضل في السنة المقبلة، مشيداً باختبارات القياس، ودورها في فرز الخريجين بما يناسبهم من تخصصات حسب إمكاناتهم.
وقال إن المشكلة تبقى في عجز المركز عن تصحيح الصورة الذهنية المترسبة عنه سلبياً في المجتمع، وذلك لسببين، هما: ضعف الدور الإعلامي والتوعوي للمركز - وهذا لا يشك فيه أحد -، والآخر إخفاق المركز في تأهيل الطلاب والطالبات للاختبار، من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأضاف: إن "البروشرات" و(CD) الموزعة على الطلاب والطالبات في المدارس غير كافية مطلقاً، ولا تفي بطموحاتهم، أو تجيب على تساؤلاتهم، وهذا خلل واضح لا يزال المركز يسير عليه منذ سنوات، ومصرّ - من وجهة نظره - أنه كاف لتأهيل المتقدمين، مقترحاً أن يستفاد من فائض ميزانية المركز - وأنا أقول فائضاً وليس عجزاً - في اختيار معلمين ومعلمات في كل مدرسة ثانوبة، وتهيأ لهم مكاتب متخصصة بالتنسيق مع إدارات تلك المدارس، وتصرف لهم مكافآت شهرية من ذلك الفائض الكبير، وتكون مهمتهم الأولى الإجابة على تساؤلات الطلاب والطالبات، وتهيئتهم نفسياً ومعرفياً لدخول الاختبار.