يلغي مقترح تعديل مواد نظام العمل القائم المادة الخمسين بعد المائة والتي تشدد على عدم تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير، ويؤكد صاحب مقترح تعديل نظام العمل المعروض على مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق أنه لا حاجة لأن تكون هذه المادة في النظام . ويضيف أبو ساق في مسوغات مقترحه أنه لابد من التعديل والحذف في بعض نصوص النظام القائم التي تعيق عمل المرأة ولم تعد مناسبة لطبيعة المهن النسوية في الوقت الراهن وهي نصوص ضعيفة ومن المناسب أن تكون في اللائحة بعد تعديل مضامينها. ومن المواد التي طالب المقترح بحذفها المادة الثامنة والخمسون بعد المائة والتي تلزم صاحب العمل في الأماكن التي تعمل فيها النساء وبجميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينا لاستراحتهن. وحسب مقترح أبو ساق الذي يدرس من قبل لجنة مختصة، ستلغى المادة التاسعة والخمسون بعد المائة والتي نصت الفقرة الأولى منها " على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر" . ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على " يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، ويحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة".