قال نشطاء سوريون إن قوات الأمن السورية واصلت الأربعاء إطلاق النار الكثيف في بلدة تلبيسة بمحافظة حمص بغرب سورية ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. وفي قرية الغنطو بحمص أيضا قال النشطاء إن اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر من الجيش من جهة و"الشبيحة" والأمن من جهة ثانية ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى من الجانبين. وفيما أطلق عليه النشطاء "أربعاء القسم" قال النشطاء على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إنه لا تراجع عن الثورة وأنهم مستمرون في التظاهر حتى نيل الحرية والحقوق وإسقاط نظام الفساد "وفاء للشهداء". تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما "عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 مايو الجاري" وشمل العفو جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات. وفيما وصف المحللون قرار الرئيس السوري بأنه "نقلة نوعية" أكد معارضون أنه لا يمكن قبول هذا العفو. وأكد رئيس لجنة إعلان دمشق المؤقتة في تركيا خالد خوجة أن النظام السوري الحالي هو نظام أمني بامتياز ويجب استبدال هذا النظام بنظام دستوري. وفي انطاليا التركية افتتحت اعمال مؤتمر المعارضة السورية صباح امس ، واعلن المسؤول الاعلامي للمؤتمر محمد دغمش (25 عاما) افتتاح "المؤتمر السوري للتغيير"، قبل ان يؤكد رجل الاعمال غسان عبود صاحب قناة اورينت في كلمة ان "قرارنا ان ننبذ كل الخلافات لاننا نريد الوصول الى وطن كريم". واضاف عبود في كلمة افتتاح اللقاء "نلتقي هنا لنواجه نظاما امتهن البطش بوجه شعب لا يركع". وبدأت اعمال المؤتمر الذي يضم احزابا وشخصيات معارضة في انطاليا بالنشيد الوطني السوري ثم وقف المشاركون دقيقة صمت على ارواح " شهداء الثورة السورية". وعرضت صور لضحايا الحوادث التي تشهدها سوريا حاليا. من جهته اكد الشيخ محمد مراد الخزنوي ابن العلامة الكردي محمد معشوق الخزنوي ان "ما نطمح الى تحقيقه مطلب شرعي ومساندتكم للثورة امر شرعي لكن هذا لا يعني اننا نبغي اقامة امارة اسلامية". واضاف "ندعو الى دولة القانون ودولة ديموقراطية ليبرالية علمانية على اساس فصل الدين عن الدولة وليس معاداة الدولة للدين". وتظاهر عشرات من مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد ضد انعقاد المؤتمر. وتجمع مؤيدو النظام السوري أمام احد فنادق أنطاليا وحاولوا تنظيم مسيرة إلى فندق آخر يعقد به المؤتمر وهم يرددون كتب عليها "بشار " من الأمام ، و"سوريا " من الخلف. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن نسمح لأولئك الذين باعوا أنفسهم بأن يبيعونا" و"واحد .. واحد الشعب والدولة واحد" و" لستم مقاتلين من أجل الحرية لكنكم خونة باعوا أنفسهم" و "شعب سوريا شعب شريف لا يمكن ان يباع". من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أعمال القتل والتعذيب الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن السورية في مدينة درعا منذ بدء الاحتجاجات هناك في 18 مارس 2011، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وحذرت من أنه إذا لم تتوقف هذه الأعمال فمن الضروري إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان "لم نر مثل هذا الرعب من قبل: جرائم ضد الإنسانية في درعا" ويقع في 57 صفحة إلى أكثر من 50 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان على الانتهاكات ويركّز على انتهاكات شهدتها محافظة درعا، حيث وقعت بعض أسوأ وقائع العنف إبان تظاهرات مطالبة بقدر أكبر من الحريات في سوريا. وأشارت إلى أن تفاصيل هذه الانتهاكات ظلت بلا تغطية دقيقة بسبب حظر المعلومات والحصار المفروضين من قبل السلطات السورية وقالت ان الضحايا وشهود العيان الذين وصفوا أعمال قتل وضرب وتعذيب ممنهجة باستخدام أجهزة صعق كهربائية مع احتجاز الأفراد الساعين للحصول على الرعاية الطبية. الى ذلك شهد سجن حلب المركزي في شمال سورية مساء الثلاثاء اضطرابات قام بها سجناء محكومون بقضايا المخدرات مطالبين بان يشملهم العفو. ونقل موقع محطة أخبار سورية الالكتروني الخاص ان "سجناء في سجن حلب المركزي قاموا بترديد هتافات تدعو لإخراجهم من السجن بعد سماعهم نبأ صدور عفو عام يشمل عددا كبيرا من الجرائم الجنائية وتطور الأمر إلى أعمال شغب".