أكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات وخاصة في مجالات التخطيط التي تساهم في توجيه التنمية الاقتصادية والارتقاء بالأداء الاقتصادي في دول المجلس. ورحب وزير الاقتصاد باستضافة دولة الإمارات في أبوظبي اليوم الأربعاء فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء التخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تعنى بشؤون التنمية والتخطيط بدول المجلس من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الحادية والثلاثين بشأن العمل المشترك والتكامل الاقتصادي ومناقشة أهداف ومسارات إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس2010 – 2025 المطورة. ويناقش الاجتماع أيضا الإطار العام للإستراتيجية السكانية الموحدة بدول المجلس وآليات تفعيل الأهداف الرئيسية والفرعية الواردة في مشروع الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس وبناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية وتحسين نوعية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام وتطوير وتوسيع النشر الإحصائي وتفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات الإحصائية بدول المجلس بالإضافة إلى تطوير واقع الإحصاءات السكانية وتعزيز الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس لتتواكب مع جهود الدول الأعضاء في رسم السياسات المناسبة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية. وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن الاجتماع ال 21 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي في إطار سعي اللجنة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وأوضح أن الدول الخليجية قطعت شوطا كبيرا في إطار السوق الخليجية المشتركة والتخفيف من العوائق أمام حركة التجارة البينية ومعاملة الخليجيين بنفس معاملة المواطنين ورفع مستوى التنسيق ما يفتح المجال لتسريع خطوات التعاون بين دول مجلس التعاون وفي مجال المساواة التامة بين أبناء دول المجلس في سوق العمل وفي ممارسة الأنشطة الاقتصادية.