أقر مجلس الشورى توصية لزيادة الاعتمادات المالية في بنود الميزانية لغرض تكثيف التعاون مع المختصين في المجالات التي يحتاج إليها في الفتوى، ووافق على سحب وتراجع لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لتوصيتها المطالبة بإحداث عدد من الوظائف الملائمة لاستقطاب الكفاءات الإدارية والفنية في الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء والتي شملتها القرارات الملكية الأخيرة. إلى ذلك أنهى المجلس اليوم مناقشة المشروع المقترح لنظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية، وأعاد رئيس المجلس المقترح للجنة الشؤون الصحية والبيئة للرد على مداخلات وملاحظات الأعضاء. وكانت اللجنة الصحية قد شددت على أهمية المشروع وقالت ان نظام مزاولة المهن الصحية وكذلك مسؤوليات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لم تشمل معايير أو أسساً لاعتماد المنشآت الصحية ومتطلباته من حيث توفر العناصر الإنشائية والقوى البشرية والتجهيزات والعناصر الخدمية للوفاء بمتطلبات الخدمات الصحية وجودتها وسلامة المريض فيها، وتقييمها ومتابعتها، مما جعل الحاجة شديدة لمشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية. وأشارت اللجنة الصحية إلى وجود توجه محلي وإقليمي وعالمي نحو إيجاد نظم تشريعية وجهات اعتماد للجودة في المنشآت الصحية أساساً للوفاء بمتطلبات الرعاية وتعزيز سلامة المريض والحفاظ على كرامته. وأخيراً جددت اللجنة التأكيد على الحاجة إلى إيجاد نظام ومعايير وطنية تقوم عليها هيئة وطنية مستقلة تقيم وتتابع وتشرف على تجويد الخدمة وسلامة المريض في المملكة، تكمل حلقات الخدمة الصحية التي تعنى بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.