استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والذي شرع المجلس في مناقشته أمس الأول. وتضمن المشروع 5 فصول و22 مادة، ويهدف إلى إيجاد الغطاء التنظيمي للوفاء بمتطلبات الرعاية وتعزيز سلامة المرضى والحفاظ على كرامتهم، والحد من الأحداث السلبية المتعلقة بنتائج الأخطاء الطبية وانعكاساتها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية مما يوجب العمل على الحد منها، وإيجاد جهة وطنية تراقب وتسجل وتتابع الوضع في جميع المنشآت الصحية والخاصة بالمملكة . ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها المقدم للمجلس أن الحاجة تدعو إلى إيجاد نظام ومعايير وطنية تقوم عليها هيئة وطنية مستقلة تقيم وتتابع وتشرف على جودة الخدمة وسلامة المريض استكمالاً لحلقات الخدمة الصحية التي تعنى بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، من خلال نظام مؤسسي ومواد تنظيمية ولائحة تنفيذية تهدف لتعميق مفاهيم الجودة الصحية، وتفعيل التوجهات الحديثة في برنامج الاتحاد العالمي لسلامة المرضى، وإبراز حقوق المريض من جهة، وحقوق الفريق الصحي من جهة أخرى. وحدد مقترح مشروع النظام في فصوله الخمسة عناصر الجودة وسلامة المريض استناداً على أسس اعتماد المنشآت الصحية ومدة سريانه وأسس رعاية وسلامة المرضى، واختصاصات الهيئة المشرفة التي يقترح النظام إنشاءها ومسؤولياتها في المراقبة والمتابعة، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المترتبة عليها. وفي ختام المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء ومداخلات على الموضوع والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.