ذكر رئيس المجلس التنفيذي بالتعاون فهد بن ابراهيم المحيميد أن الشك وسوء الظن مباح في ظل وجود لجان تعتمد على ذلك وقال: "بما أن النظام يحمي أصحاب الشكوك والظنون فإنني كمتابع مثل غيري له شكوك وظنون سارميها من ذلك الباب، فمثلاً لو طرحت شكي وظني في حكم المباراة وقلت إن نزوله إلى ارض الملعب تأخر، هل أصيب بأن هناك شيئاً يثير الشك؟ لأن بعد خروج الحكم ومساعديه من غرفة الحكام كان يمشي بخطى متثاقلة، فهل اشك بأن هناك شيئا مرتبا لتأخير بداية المباراة بعد حضور الفريقين؟. وهل تعمد تأخير بدايتها لأنه حسب خبرتي واعتقادي وشكوكي وظني قد يكون تعمد تأخير المباراة؟. وإذا سرت خلف شكوكي اقول هل هذا الترتيب والتأخير لمصلحة احد ومن خطط له ورتبه بطريقة لا تثير الشك ولمصلحة من كان هذا الترتيب؟.. هذه الظنون والشكوك ستجرني إلى البحث والتحري وتدقيق تقرير ذاك الحكم إذ استطعت قراءته، وكان يعاني كثيرا من الكشط والشطب بسبب حبر قلم تلك الليلة إذ تأثر بسخونة الأجواء!" وسؤال لمن يهمه الأمر عد أن كشفت اللقطات التلفزيونية الواقع هل كان التأخير ست دقائق أم أثني عشر دقيقة؟ ولمحصلة من عدم التدقيق، وهل يصيب من يبني رأي على شك وخبرة؟ أم أن من شاهد أهدافا ترتد من العارضة ويخرج الحراس أكثر منها، ولعل من شاهد مقيم الحكام ورفضه نسب التعمد على لسانه دليل دامغ على أن الحقيقة لا ينسفها الشك؟.